الجزائر تواجه تل أبيب في جنيف

عرت مواقفه بخصوص تقرير غولدستون

طالب إدريس الجزائري‮ سفير الجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أول أمس خلال مناقشة تقرير‮ المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان حول أوضاع الشعب الفلسطيني‮ المحتل المجلس للعمل على إنهاء الحصار المتواصل على قطاع‮ غزة للسماح للفلسطينيين للحصول على ابسط حقوق الإنسان و التأكد من التنفيذ الحرفي‮ لتوصيات تقرير لجنة القاضي‮ غولدستون ودعوة الإطراف المتعاقدة في‮ إطار اتفاقية جنيف المادة الربعة المنطبقة على الأراضي‮ الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية و وكذا إصدار إعلان‮ يدعم حق الشعب الفلسطيني‮ في‮ حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة‮.‬
و تأسف مندوب الجزائر خلال مناقشة التقرير لعدم إحراز تقدم‮ يذكر في‮ مساءلة أولئك الذين ارتكبوا جرائم في‮ غزة مثلما نص على ذلك تقرير القاضي‮ السويدي‮ الذي‮ فتح حسب فتح الأمل لإمكانية وضع حد لحالة الإفلات من العقاب الذي‮ طالما تمتعت بها إسرائيل حسب قول السيد إدريس الجزائري‮.
وذكر في‮ تدخله في‮ النقاش العام بنتائج العدوان الإسرائيلي‮ على قطاع‮ غزة‮ و استمرار الحصار وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني‮ وأولها حقه في‮ الحياة ناهيك عن الحق في‮ الوصول إلى المياه والغذاء والعلاج والمأوى والعمل والتعليم‮.‬
وقال إدريس الجزائري‮ أن الدول العبرية مسؤولية عن هذه الانتهاكات كاملة على عاتق الاحتلال الإسرائيلي‮ مرحبا في‮ السياق ذاته بالتقرير الذي‮ عرضته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان على أن الاحتلال هو السباب الأساسي‮ لانتهاكات حقوق إنسان الشعب الفلسطيني‮ كما هو الحال في‮ الأراضي‮ التي‮ ترضخ للاحتلال في‮ سائر أرجاء العالم‮ .‬
‮ ولم‮ ينل تدخل الجزائر رضا وفد تل أبيب الذي‮ حضر بقوة حيث عقب بقوة ما أثار حفيظة الوفد الجزائري‮ بدوره حيث رد دبلوماسي‮ جزائري‮ بشدة على المواقف الصادرة عن منظمات صهيونية موالية لتل أبيب شاركت في‮ النقاش‮.‬
وجددت المفوضية الاميمة لحقوق الإنسان في‮ تقريرها توصياتها بضرورة التزام إسرائيل بتقديم المسئولين عن أي‮ انتهاكات إلى العدالة وتوفير سُبل إنصاف فعالة لضحايا هذه الانتهاكات‮.‬
كما طالب التقرير،‮ إسرائيل برفع الحصار عن قطاع‮ غزة بشكل فوري‮ والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها سلطة احتلال‮.‬
وأشار إلى أنه‮ يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي‮ تزويد قطاع‮ غزة بجميع المواد الإنسانية وجميع الأدوية الأساسية والمواد والمعدات اللازمة للرعاية الصحية مع ضرورة السماح بإدخال جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار القطاع‮.