عصابات متحكمة في‮ السوق وراء ندرة السمك في‮ الجزائر‮

حسن بلوط،‮ رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري‮ يؤكد‮:

حمّل،‮ حسن بلوط،‮ رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري‮ المنضوية تحت لواء إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين،‮ سبب انخفاض معدل الأسماك في‮ الجزائر،‮ إلى ما أسماهم ب‮''‬عصابات تتحكم في‮ السوق‮'' لا علاقة لها بالأسماك بسبب‮ غياب المراقبة،‮ مؤكدا أن هناك محتكري‮ الصيد الذين‮ يقللون من الكمية المصطادة لإبقاء الأسعار مرتفعة حيث أنه في‮ السابق كان السمك‮ يوجه إلى معامل التصبير التي‮ أصبحت مغلقة ما اضطر إلى رمي‮ الكمية الفائضة والخاسر الأول في‮ هذه الحالة هو الصياد ثم المستهلك‮.
أكد،‮ حسن بلوط،‮ رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري،‮ الذي‮ نزل ضيفا على القناة الأولى،‮ أن الجزائر تمتاز بساحل واسع في‮ 41 ولاية،‮ كما أن هناك ‮4 مناطق صيد،‮ المنطقة الأولى تمتد على ‮0003 ميل والثانية على بعد ‮0006 ميل والثالثة تصل إلى ‮0009 ميل والمنطقة الرابعة ‮00021 ميل بحري،‮ مشيرا إلى أنه بين سنتي‮ 6002 - 7002 أعطيت رخص صيد لبعض الأجانب منهم اليابانيون والكوريون لمدة شهر،‮ وبعد فضيحة سمك التونة فإن حراس السواحل على‮ يقظة دائمة ومستمرة لمناطق الصيد ولاسيما بمحطة بني‮ صاف التي‮ تحرس كذلك‮ ''‬الحراقة‮'' بالإضافة إلى تهريب المازوت والديناميت وغيرها من السلع وتشدد الرقابة كذلك على مستوى سكيكدة وعنابة‮.
من جهة أخرى توقف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري،‮ عند خطر التلوث البحري‮ الذي‮ يداهم السواحل الجزائرية على طول خطها المقدر ب‮4821 كلم،‮ مؤكدا أن أكثر من ‮056 شط‮ يتلوث بشكل رهيب،‮ ففي‮ عنابة مثلا فإن وادي‮ السيبوس الذي‮ يبلغ‮ طوله ‮042 كلم‮ يعبر‮7 مناطق صناعية ترمى فيه كل أنواع الفضلات ويصب مباشرة في‮ البحر،‮ وذكر أنه في‮ سنة ‮8002 وبالضبط في‮ بوإسماعيل ولاية تيبازة تم رمي‮ 05 طنا من المحار المملح نتيجة تلوثه‮.
وللتقليل من التلوث البحري‮ اقترح،‮ ذات المتحدث،‮ أن‮ يكون الحل في‮ توسيع الميناء البحري‮ والدخول‮ يكون خاصا بأصحاب المهنة فقط‮. فالجزائر تحصي‮ 25 ألف بحار ويقابلها ‮0524 وحدة صيد،‮ مؤكدا أن البحر الأبيض المتوسط توجد به ‮716 باخرة صيد للتونة تحصل الجزائر على نصيب‮ يقدر ب ‮0051 طن سنويا وهي‮ كمية قليلة بحسب تعبيره‮. وعن سؤال حول الراحة البيولوجية للأسماك حتى تتكاثر بدون انزعاج فذكر بأن الفترة تمتد من شهر ماي‮ إلى شهر أكتوبر والقانون واضح لكن هناك تجاوزات رغم الحملات التحسيسية والتوعية عبر مختلف الولايات الساحلية،‮ مبديا تأسفه من ندرة الأسماك في‮ المنطقة الساحلية الأولى بالجزائر لأن عملية الصيد تتم في‮ الفترة وفي‮ المنطقة الممنوعتين،‮ مما أدى إلى القضاء التدريجي‮ على الثروة السمكية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ فعلى مدى ‮05 سنة قادمة حسبه ستزول الأسماك وكذا الطحالب‮.
ولسد العجز في‮ أسواق السمك بالجزائر،‮ أوضح حسن بلوط أن وزارة الصيد البحري‮ قامت بدعم مشاريع عديدة لتربية المائيات خاصة في‮ المناطق البعيدة عن الساحل فتمت الزراعة في‮ 75 سدا على المستوى الوطني‮ حيث استوردت أسماك من دولة‮ المجر وهي‮ ذات أصل أسيوي‮ كان طولها في‮ البداية‮ 4 مم وبعد الاعتناء أصبح طولها‮ يتراوح من‮03 إلى ‮04 سنتمتر ووزنها من ‮51 إلى ‮04 كلغ‮ وهذا شيء‮ يشرف ويشجع‮ حيث عدد بعض مناطق تواجد هذه الزراعة على سبيل الذكر كميلة،‮ بني‮ هارون،‮ تسمسيلت،‮ وهران،‮ بشار،‮ بسكرة وغيرها من الولايات المهتمة بالعملية‮.