حمّل، حسن بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، سبب انخفاض معدل الأسماك في الجزائر، إلى ما أسماهم ب''عصابات تتحكم في السوق'' لا علاقة لها بالأسماك بسبب غياب المراقبة، مؤكدا أن هناك محتكري الصيد الذين يقللون من الكمية المصطادة لإبقاء الأسعار مرتفعة حيث أنه في السابق كان السمك يوجه إلى معامل التصبير التي أصبحت مغلقة ما اضطر إلى رمي الكمية الفائضة والخاسر الأول في هذه الحالة هو الصياد ثم المستهلك. أكد، حسن بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، الذي نزل ضيفا على القناة الأولى، أن الجزائر تمتاز بساحل واسع في 41 ولاية، كما أن هناك 4 مناطق صيد، المنطقة الأولى تمتد على 0003 ميل والثانية على بعد 0006 ميل والثالثة تصل إلى 0009 ميل والمنطقة الرابعة 00021 ميل بحري، مشيرا إلى أنه بين سنتي 6002 - 7002 أعطيت رخص صيد لبعض الأجانب منهم اليابانيون والكوريون لمدة شهر، وبعد فضيحة سمك التونة فإن حراس السواحل على يقظة دائمة ومستمرة لمناطق الصيد ولاسيما بمحطة بني صاف التي تحرس كذلك ''الحراقة'' بالإضافة إلى تهريب المازوت والديناميت وغيرها من السلع وتشدد الرقابة كذلك على مستوى سكيكدةوعنابة. من جهة أخرى توقف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، عند خطر التلوث البحري الذي يداهم السواحل الجزائرية على طول خطها المقدر ب4821 كلم، مؤكدا أن أكثر من 056 شط يتلوث بشكل رهيب، ففي عنابة مثلا فإن وادي السيبوس الذي يبلغ طوله 042 كلم يعبر7 مناطق صناعية ترمى فيه كل أنواع الفضلات ويصب مباشرة في البحر، وذكر أنه في سنة 8002 وبالضبط في بوإسماعيل ولاية تيبازة تم رمي 05 طنا من المحار المملح نتيجة تلوثه. وللتقليل من التلوث البحري اقترح، ذات المتحدث، أن يكون الحل في توسيع الميناء البحري والدخول يكون خاصا بأصحاب المهنة فقط. فالجزائر تحصي 25 ألف بحار ويقابلها 0524 وحدة صيد، مؤكدا أن البحر الأبيض المتوسط توجد به 716 باخرة صيد للتونة تحصل الجزائر على نصيب يقدر ب 0051 طن سنويا وهي كمية قليلة بحسب تعبيره. وعن سؤال حول الراحة البيولوجية للأسماك حتى تتكاثر بدون انزعاج فذكر بأن الفترة تمتد من شهر ماي إلى شهر أكتوبر والقانون واضح لكن هناك تجاوزات رغم الحملات التحسيسية والتوعية عبر مختلف الولايات الساحلية، مبديا تأسفه من ندرة الأسماك في المنطقة الساحلية الأولى بالجزائر لأن عملية الصيد تتم في الفترة وفي المنطقة الممنوعتين، مما أدى إلى القضاء التدريجي على الثروة السمكية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ فعلى مدى 05 سنة قادمة حسبه ستزول الأسماك وكذا الطحالب. ولسد العجز في أسواق السمك بالجزائر، أوضح حسن بلوط أن وزارة الصيد البحري قامت بدعم مشاريع عديدة لتربية المائيات خاصة في المناطق البعيدة عن الساحل فتمت الزراعة في 75 سدا على المستوى الوطني حيث استوردت أسماك من دولة المجر وهي ذات أصل أسيوي كان طولها في البداية 4 مم وبعد الاعتناء أصبح طولها يتراوح من03 إلى 04 سنتمتر ووزنها من 51 إلى 04 كلغ وهذا شيء يشرف ويشجع حيث عدد بعض مناطق تواجد هذه الزراعة على سبيل الذكر كميلة، بني هارون، تسمسيلت، وهران، بشار، بسكرة وغيرها من الولايات المهتمة بالعملية.
