المحكمة تبرئ ‮61 من أصل ‮33 متهم في‮ أحداث سيدي‮ سالم‮

قضية أحداث سيدي‮ سالم ببلدية البوني

رأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة ‮61 متهما من أصل ال‮33 متهم المتابعين في‮ قضية أحداث سيدي‮ سالم ببلدية البوني‮ بولاية عنابة التي‮ افتتحت الأحد،‮ وأدانت المحكمة ذاتها ‮71 متهما آخر‮ متابعين في‮ نفس القضية وأصدرت في‮ حقهم أحكاما ما بين ‮6 أشهر و‮4 سنوات حبسا نافذا حسبما أفاد المصدر ذاته‮. كما تضمنت أحكام الإدانة‮ غرامات مالية قدرها ‮005 ألف دج لكل محكوم عليه بالإدانة حسب المصدر القضائي‮ الذي‮ أوضح بأن أحكام البراءة التي‮ أصدرت نطقت لغياب الأدلة‮. وتمثلت طلبات النيابة بتسليط أحكام ما بين ‮2 و‮8 سنوات حبسا نافذا لمجموعة ال‮33 متهما المتابعين في‮ هذه القضية بتهم‮ ''‬المساس بالثوابت الوطنية‮'' و‮''‬التجمع‮ غير المرخص‮'' و‮''‬التعرض لقوة نظامية‮''. يذكر أن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء عنابة كانت أجلت النظر في‮ هذه القضية بداية أوت الجاري‮ وطالبت بإجراء تحقيق تكميلي‮. حيث تأجلت محاكمة في‮ الاستئناف للأشخاص ال‮33 المحكوم عليهم ابتدائيا بعقوبات تتراوح ما بين ‮2 إلى ‮8 سنوات سجنا نافذا في‮ قضية أحداث جوان الماضي‮ بسيدي‮ سالم‮ (‬البوني‮) بولاية عنابة وذلك بقرار من مجلس قضاء عنابة وتم‮ تأجيل هذه المحاكمة بطلب تقدم به مجلس قضاء عنابة‮ يقضي‮ باستكمال التحقيق في‮ هذه القضية وذلك عقب السماع للمتهمين ولمرافعات الدفاع والتماس ممثل النيابة العامة‮. يذكر أن المتورطين في‮ هذه القضية متابعون بتهم مختلفة منها‮ ''‬المساس بالراية الوطنية‮'' " تخريب أملاك عمومية‮'' و‮''‬التهجم على سلك نظامي‮''. وتعود وقائع هذه القضية إلى ‮91 جوان ‮0102 حيث تم توقيف المجموعة المتابعة خلال حركة احتجاجية نظمت بحي‮ سيدي‮ سالم ببلدية البوني‮ بولاية عنابة للمطالبة بالاستفادة من السكن الاجتماعي‮. وكانت المحكمة الابتدائية بالحجار أصدرت أحكاما ما بين ‮2 و‮8 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية قدرها ‮1 مليون دج لكل المتابعين‮.