‮ مشروع قانون‮ ''‬إسقاط الجنسية‮'' و‮''‬ترحيل الاجانب‮'' يناقش اليوم

الجمعية الفرنسية

يبدأ اعتبارا من اليوم دراسة مشروع قانون مثير للجدل‮ يقترح اسقاط الجنسية عن بعض المجرمين ويسهل ترحيل الاجانب بمن فيهم الاوروبيون،‮ في‮ اجراء‮ يستهدف خصوصا الغجر‮.‬ وقد اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي‮ في‮ خطاب شديد اللهجة القاه في‮ غرونوبل‮ (‬وسط شرق‮) في‮ الثلاثين من جويلية،‮ اثر اعمال عنف في‮ احدى المدن،‮ اسقاط الجنسية عن الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات والذين‮ يدانون بتهمة القتل واعمال عنف ضد من‮ ''‬يمثل السلطة العامة‮''. الا ان مسالة تجريد مواطن من مواطنته ما زالت قائمة‮. ومنذ‮ ,‬2005‮ لم‮ يصدر سوى قرارين فقط لاسقاط الجنسية بسبب وقائع ارهاب التي‮ تعتبر من المبررات النادرة التي‮ يقبلها القانون حتى الان‮.‬ وينص مشروع القانون ايضا على ان الاجانب،‮ بمن فيهم مواطنو الاتحاد الاوروبي،‮ الذين‮ يفرطون في‮ الاستفادة من الحق في‮ اقامة قصيرة‮ (‬اقل من ثلاثة اشهر‮) ''‬من خلال دخول وخروج متكرر‮'' قد‮ يجبرون على مغادرة فرنسا‮.‬
كذلك سيطرد‮ ''‬الاشخاص الذين‮ يشكلون عبئا‮ غير معقول‮'' على نظام المساعدة الاجتماعية والذين‮ يشكلون‮ ''‬خطرا على الامن العام من خلال اعمال سرقة متكررة او التسول المزعج‮''.‬ ويرى النواب الاشتراكيون الذين‮ ينوون الاعتراض على هذا المشروع،‮ ان هذه الاجراءات ليست مطابقة للقوانين الاوروبية والفرنسية‮.‬ واعلنت النائب الاشتراكية سندرين مازيتييه ان هذا المشروع وهو الخامس في‮ ظرف سبع سنوات حول الهجرة،‮ ''‬دليل واضح على فشل السياسة‮'' في‮ مجال الهجرة‮.‬ واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان‮ ''‬على البرلمان الفرنسي‮ ان‮ يرفض اجراءات قانون‮ يخلط كل شيء حول الهجرة،‮ وتبين انه‮ يستهدف الغجر ويحد من حقوق المهاجرين‮'' بينما دانت منظمة العفو الدولية‮ ''‬مشروع قانون‮ غير مقبول في‮ دولة القانون‮''.‬ كذلك‮ يزيد مشروع القانون في‮ مدة الاحتجاز الاداري‮ من‮ 32‮ الى‮ 45‮ يوما كحد اقصى،‮ وينشئ حظرا على العودة الى فرنسا ويسهل اقامة العمال الاجانب من اصحاب الكفاءات العالية ويجعل منح الجنسية خاضعا الى التوقيع على‮ ''‬ميثاق حقوق وواجبات المواطن‮''.‬