في قضية تخص اختلاس 20 مليار سنتيم

أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء سطيف بإيداع الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، خير الدين سليمان والمدير المركزي الحالي للمالية والمحاسبة باتصالات الجزائر، افجان مولود، الحبس المؤقت، وإخضاع متهمين آخرين للرقابة القضائية. القرارات مرتبطة بقضية سحب أحد المستثمرين مبلغ 20 مليار سنتيم من بنك 'نتيكسيس' الشيء الذي أدى إلى نزاع حاد بين البنك واتصالات الجزائر وصل أروقة العدالة في ولاية سطيف منذ أشهر عديدة. وقد تم برمجة المحاكمة أول أمس و استمرت إلى وقت متأخر من ليلة الأحد، وقد مثل أمام قاضي التحقيق ستة أشخاص من مجموع تسعة متهمين من بينهم شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في صناعة الكوابل (شخص معنوي).تتمثل التهم الموجهة للمتهمين في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان مؤسسة عمومية، إلى جانب إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مع جنحة استعمال الوظيفة، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.وقد تم الإفراج عن شخصين، بعد الاستماع لأقوالهم في حين يوجد اثنان في حالة فرار، أحدهما ابن صاحب مصنع 'الكابلات السطايفية'.وقد بدأت القضية اثر شكوى تقدمت بها اتصالات الجزائر ضد 'نتيكسيس بنك' في شهر افريل 2008. موضوع الشكوى أن البنك رفض تعويض المؤسسة مقابل إقدام أحد المستثمرين في مجال صناعة الأسلاك والكوابل الهاتفية، على فسخ العقد الذي يربطه بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر منذ سنة 2005 بقيمة تقدر ب238 مليار سنتيم، من أجل تزويد هذه الشركة بكوابل الهاتف، بعد أن قام باستخراج كفالة حسن التنفيذ، الصادرة عن البنك. و مباشرة بعد تلقيها الشكوى باشرت الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية سطيف عملية التحقيق. و اكتشفت الشرطة الاقتصادية أن صاحب المصنع استعمل كفالة حسن التنفيذ، الصادرة عن البنك كضمان جعل المؤسسة تصب في حسابه أكثر من 100 مليار سنتيم، سحب منها 20 مليارا وقام بإلغاء العقد مع اتصالات الجزائر واختفى عن الأنظار.وبع أن طالبت اتصالات الجزائر البنك 'نتيكسيس' بأموال الضمان، صرح مدير البنك بأن مؤسسته لم تقدم أي كفالة حسن التنفيذ، والمقدرة قيمتها بحوالي ثلاثة ملايير و800 مليون سنيتم.تحريات الشرطة الاقتصادية كشفت أن صاحب المصنع قام برهن عقارات لبنكين مختلفين في نفس الوقت، بعد أن استفاد من قرض بقيمة 120 مليار لإنجاز مصنع للكوابل الهاتفية مقابل رهن ثلاثة عقارات، ولأن هذا المستثمر فاز بعقد بقيمة 161 مليار سنتيم لتزويد اتصالات الجزائر بكوابل الهاتف على أن يقوم نفس البنك بتغطية تكاليف سير هذا العقد، وقد تم تغيير سعر الصفقة بسبب ارتفاع سعر النحاس لتصل إلى 238 مليار، وعليه تم استخراج وثيقة كفالة حسن تنفيذ مكملة للأولى.