التماس 10 سنوات سجنا نافذا للمدير السابق لاتصالات الجزائر وباقي المتهمين

النيابة تلتمس إصدار مذكرة توقيف لأصحاب المؤسسة المتهمين في حالة فرار

بعد تأجيل محاكمة بعد تأجيل محاكمة الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر سليمان خير الدين، ومدير المالية لنفس الشركة، رفقة متهمين آخرين لمرتين متتاليتين.
انطلقت أمس، المحاكمة بمحكمة سطيف والاستماع للمتهمين الموقوفين، في القضية التي انفجرت ببنك نتكسيس أفريل 2008، بعد التحقيقات التي فتحتها مصالح الشرطة الاقتصادية بسطيف، انطلاقا من الشكوى التي تقدمت بها اتصالات الجزائر ضد بنك نتكسيس، حيث وجهت لهم مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان مؤسسة عمومية، إلى جانب إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مع جنحة استعمال الوظيفة، كما وجهت تهمة إساءة استغلال الوظيفة، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، واستمرت المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس، للاستماع للمتهمين الموقوفين، وتكشف الوقائع أن بنك البركة رفض تعويض المؤسسة مقابل إقدام أحد المستثمرين في مجال صناعة الأسلاك والكوابل الهاتفية، بفسخ العقد الذي يربطه بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر منذ سنة 2005 بقيمة تقدر ب238 مليار سنتيم، من أجل تزويد هذه الشركة بكوابل الهاتف، بعد أن قام باستخراج كفالة حسن التنفيذ الصادرة عن البنك، قدمها صاحب المصنع كضمان جعل من المؤسسة تصب في حسابه أكثر من 100 مليار سنتيم، سحب منها 20 مليارا وقام بإلغاء العقد مع اتصالات الجزائر واختفي عن الأنظار، ورفض البنك تقديم أموال الضمان كونه لم يقدم أي كفالة حسن التنفيذ، وبعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الشرطة الاقتصادية، اكتشفت أن صاحب المصنع قام برهن عقارات لبنكين مختلفين في نفس الوقت بعد استفادته من مبلغ قيمته 120 مليار لإنجاز مصنع للكوابل الهاتفية، وفاز هذا المستثمر بعقد قيمته 161 مليار سنتيم لتزويد اتصالات الجزائر بكابلات الهاتف على أن يقوم البنك بتغطية تكاليف سير هذا العقد، وعرف سعر الصفقة ارتفاعا بسبب ارتفاع سعر النحاس لتصل إلى 238 مليار، وهو ما يتطلب كفالة حسن تنفيذ مكملة للأولى، ورغم أن العقد المبرم بين صاحب المصنع واتصالات الجزائر مضمون ومرهون لدى البنك الوطني الجزائري، قيمته ستصب مباشرة في البنك المذكور، إلا أن المسؤولين رفضوا منح المستثمر مبلغ الكفالة المذكور قبل أن يتفاجأ مسؤولوالبنك بأن نفس العقارات قد تم رهنها لبنك البركة، والتي أمرت بإجراء عملية الحجز عليها. والتمست المخكمة 10 سنوات سجننا نافذا للمتهمين .