تواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء أزمة الخليج

فيما دعت كل من الجزائر وتركيا والكويت إلى تغليب لغة الحوار و حسن الجوار

تتواصل المساعي الدولية لاحتواء أزمة الخليج بين قطر من جهة و السعودية و الإمارات و البحرين ومصر من جهة ثانية بطرق سلمية ودبلوماسية تفاديا لمزيد من التصعيد حيث دعت كل من الجزائر و تركيا و الكويت إلى "انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول" حاثة على "ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف".وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع (منذ 5 يونيو الجاري) على القرار الذي اتخذته كل من السعودية و الإمارات و البحرين و مصر بقطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها ب«دعم الإرهاب في المنطقة" و«التدخل في الشؤون الداخلية" و ما تبعه من إجراءات تصعيدية تمثلت في غلق منافذها البرية والجوية والبحرية أمام المبادلات التجارية وحركة تنقل الأشخاص من وإلى الدوحة أعربت قطر اليوم على لسان وزير خارجيتها، سلطان بن سعد سلطان المريخي عن تقديرها للموقف "المشرف" للجزائر من أزمة بلاده مع جيرانها في منطقة دول الخليج، لا سيما من خلال دعوتها الى تغليب لغة الحوار.
وأكد الوزير القطري الذي يزور الجزائر أن "الجزائر، باعتبارها بلد كبير في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية-العربية، وهذا بالنظر الى تأثيرها في المنطقة".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد اصدرت بيانا فور وقوع الازمة بين قطر وجيرانها، أكدت فيه ان الجزائر "تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة وانعكاساته على وحدة و تضامن العالم العربي". كما دعت مجمل البلدان المعنية الى "انتهاج الحوار كسبيل وحيد لتسوية خلافاتهم التي يمكنها بطبيعة الحال أن تؤثر على العلاقات بين الدول" مشددة على "ضرورة التزام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية في جميع الظروف".
من جانبها بادرت الكويت بالوساطة بين البلدان المعنية بالأزمة و هي المبادرة لتي نالت تأييد جامعة الدول العربية التي اعتبرت ما يقوم به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "يمثل كل العرب وليس فقط مجلس التعاون الخليجي" حيث اعتبر الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عن أمله في أن " تكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يتم التوافق على أرضية مقبولة لحل الخلافات بما يحقق مصالح جميع الأطراف من خلال إقامة علاقات سليمة تتأسس علي عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي طرف وتفعيل مبادئ حسن الجوار واحترام الخيارات السياسية لكل الدول والتمسك بميثاق الجامعة العربية ومقررات القمم العربية بشأن مكافحة الإرهاب التي تمثل تحديا وجوديا في المرحلة الحالية لكل الدول العربية يستوجب تكاتف الجهود من قبل الجميع".
وفي ذات السياق قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح له اليوم الخميس إن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تحدث اليوم هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بعد إجرائه عددا من الاتصالات الأخرى وأعرب خلاله عن دعمه الكامل لجهود الكويت لتخفيف التوترات وتعزيز الحوار الفعال" مشيرا إلى ان غوتيريس قد أبدى مؤخرا استعداده لدعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الخلاف.
وبدورهما حل وزيرا الخارجية و الاقتصاد التركيين أمس الأربعاء بالدوحة في زيارة قصيرة تندرج في سياق محاولات تهدئة الوضع حيث وصف وزير الخارجية التركي حرص بلاده على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ورفضها لأي تصدع في العلاقات بين دوله وسعيها للمساهمة في الوصول الى حلول لهذه الأزمة.
واشنطن تحرز تقدما في حل أزمة الخليج
في غضون ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون و وزير الدفاع جيم ماتيس يجريان اتصالات هاتفية مكثفة لتخفيف التوترات الناتجة عن الأزمة بين الدول العربية ففي دبي بالإمارات قال تيلرسون يوم الاثنين إن "الحل الرئيس للأزمة الدبلوماسية الحالية في يد السعودية" في حين ذكرت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدة باسمها هيذر نورت يوم الثلاثاء أنه "تم احراز تقدم في حل الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين بعد لقاء مسؤولين أمريكيين بارزين بفاعلين رئيسيين في الأزمة".
وأبدت المتحدثة تفاؤلا بشأن فرص حل الأزمة الخليجية مؤكدة أن "الأسوأ أصبح وراءنا" مضيفة "أن الجميع متفقون أو أن هذه الأطراف تعمل على اتفاق يرمي لمكافحة الارهاب وهذا ما سنركز عليه أولا".
و من برلين اعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها قلقة بشأن الوضع في قطر مضيفة أنه يتعين على كل دول الخليج وكذلك إيران وتركيا العمل معا لإيجاد حل للنزاع الإقليمي. في حين دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الجمعة لبذل جهود دبلوماسية لحل الأزمة.
من جهته عبر الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون عن أمله "في التوصل إلى تسهيل الحوار بين الأطراف وكشف كافة مصادر وروابط وتمويلات الجماعات الإرهابية" مضيفا أن "الخليج العربي يجب أن يظل مستقرا" و أنه سيعقد قريبا بباريس لقاءات مع مسئولين من السعودية والإمارات وقطر لاحتواء الأزمة.
وبخصوص التداعيات الفورية لهذه الأزمة ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و التابعة لأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 13 ألفا و 314 شخصا قد تضرروا بشكل مباشر من هذه الأزمة مستعرضة الشكاوى التي تلقتها من مواطني الدول المعنية بالأزمة.
من جانبه أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن قلقه من التأثير المحتمل على حقوق الإنسان لعديد من الأشخاص على خلفية هذه الأزمة حيث أعتبر إن "التدابير التي تم اتخاذها واسعة بشكل مفرط في نطاقها وتنفيذها وتعرقل بشكل خطير حياة الآلاف من النساء والأطفال والرجال فقط لأنهم ينتمون لإحدى جنسيات الدول المعنية في النزاع".