مشروع قانون المالية 2018 أول ورشات الحكومة بعد عودتها من العطلة الصيفية

طالبت الوزراء بتقديم مقترحات قبل صياغة مسدوته النهائية

وجهت حكومة عبد المجيد تبون تعليمات للوزراء كل القطاعات لتقديم مقترحات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي سيعرف العديد من جلسات العمل خلال الأيام القادمة على ان ينزل الى المجلس الشعبي الوطني بداية نوفمبر القادم لمناقشته والمصادقة عليه ومن تم التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية نهاية ديسمبر القادم
وبحسب مانقلته مصادر مطلعة فان مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيكون اول المشاريع التي تعمل عليها حكومة عبد المجيد تبون ما بعد عودة الوزارء الى مكاتبهم من العطلة الصيفية , وفي هذا الصدد أبرق الوزير الأول تعليمة لطاقمه يطلب من الوزراء من خلالها اقتراحات تخص تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2018 كل حسب دائرته الوزارية , وسيكون هذا القانون الاول الذي تحضر له حكومة تبون محور لعدد من جلسات العمل مابين الوزير الاول وطاقمه , على أن يعرض على البرلمان بغرفتيه لمناقشته واقتراح تعديلات ثم المصادقة عليه بداية شهر نوفمبر القادم على ان يوقع عليه رئيس الجمهورية مثلما جرت عليه العادة في نهاية شهر ديسمبر القادم .
وسيركز مشروع قانون المالية للسنة القادمة على تجسيد مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه , خاصة وان مخطط حكومة عبد المجيد تبون رفعت التجميد عن المئات من المشاريع لاسيما في قطاعات لها صلة مباشرة بالمواطن كمشاريع التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والسكن والعمران ومشاريع استعجالية اخرى في عدد من القطاعات الاقتصادية كالطاقة , كما لا يستبعد ان يحافظ قانون المالية لسنة 2018 على سياسية التقشف من خلال مواصلة ترشيد الاستيراد ودغم بالمقابل المنتوج الوطني , ويسبق هذا القانون الذي من العادة ان يدخل حيز التنفيذ الفاتح من جانفي القادم حوار مابين الحكومة وشركائها من طبقة سياسية والنقابات حوار حول امكانية مراجعة سياسية الدعم الذي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال كما يسبق القانون اجتماع الحكومة بشركائها الباتورنا والمركزية النقابية في اطار اجتماع الثلاثية في شهر سبتمبر القادم بولاية بسكرة وهو الاجتماع الذي يعرف العديد من القرارات الهامة .