التحضير لمشروع قانون المالية 2018 أولى ورشات حكومة تبون بعد العطلة

تعليمات للوزراء بتقديم مقترحات ستكون محورا لاجتماعات حكومية

وجهت حكومة عبد المجيد تبون تعليمات لوزارات كامل القطاعات لتقديم مقترحات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي سيعرف العديد من جلسات العمل خلال الأيام القادمة، على أن يعرض على المجلس الشعبي الوطني بداية نوفمبر القادم لمناقشته والمصادقة عليه. وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة فإن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيكون أول المشاريع التي تعمل عليها حكومة عبد المجيد تبون بعد عودة الوزاراء إلى مكاتبهم من العطلة الصيفية. وفي هذا الصدد أبرق الوزير الأول تعليمة لطاقمه الحكومي يطلب فيها من الوزراء اقتراحات تخص تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2018 كل حسب دائرته الوزارية، وسيكون هذا القانون الأول الذي تحضّر له حكومة تبون محورا لعدد من جلسات العمل بين الوزير الأول وطاقمه، على أن يعرض على البرلمان بغرفتيه لمناقشته واقتراح تعديلات ثم المصادقة عليه بداية شهر نوفمبر القادم، قبل أن يوقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مثلما جرت عليه العادة في نهاية شهر ديسمبر القادم. وسيركز مشروع قانون المالية للسنة القادمة على تجسيد مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، خاصة وأن مخطط حكومة عبد المجيد تبون رفع التجميد عن المئات من المشاريع لاسيما في قطاعات لها صلة مباشرة بالمواطن، كمشاريع التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والسكن والعمران، إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع استعجالي في عدد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع الطاقة. كما لا يستبعد أن يواصل من خلال قانون المالية لسنة 2018 سياسة التقشف والاستمرار في ترشيد الاستيراد ودعم المنتج الوطني بالمقابل. ويسبق هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ الفاتح من جانفي القادم على غرار جميع قوانين المالية، حوار بين الحكومة وشركائها من الطبقة السياسية والنقابات، ويتعلق الحوار بإمكانية مراجعة سياسية الدعم التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، بسبب تراجع الموارد المالية للبلاد. كما يسبق القانون اجتماع الحكومة بشركائها من الباترونا وأرباب العمل والمركزية النقابية في إطار اجتماع الثلاثية المقرر في شهر سبتمبر القادم بولاية بسكرة، وهو الاجتماع الذي ينتظر أن يخرج بالعديد من القرارات الهامة.