برلمانيون يطالبون طمار بوضع حد لمافيا العقار والإنصاف في توزيع السكنات

خلال جلسة استماع

حاكم نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحي طمار، خلال جلسة استماع خصصت له، حيث شددوا على ضرورة ووضع حد للمضاربة في العقار وضرورة الإنصاف في عملية توزيع السكنات. ومن جهته أكد الوزير أن عملية تمويل وإنجاز البرامج السكنية لمختلف صيغها لا تزال مستمرة".
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص دراسة مشروع قانون ميزانية المالية بعنوان سنة 2019، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب. وقد استعرض الوزير في بداية مداخلته الوضعية العامة التي عرفها قطاعه ومختلف الانجازات التي حققها منذ سنة 1999، وكذا الأهداف المسطرة خلال الخماسي 2015-2019 والإجراءات العملية والتنظيمات والترتيبات المتخذة من اجل بعث وتيرة الانجاز لمختلف الورشات.واعتبر الوزير أن أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019 يندرج ضمن مسعى الحكومة في مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، والتكفل بأشغال الطرقات والشبكات المرتبطة بها، فصلا على التكفل بالمرافق العمومية، وكذا تكملة إنجاز تهيئة المدن الجديدة.وقدم عبد الوحيد طمار مشروع الميزانية القطاعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 والموزعة على ميزانية التسيير: مبلغ رخصة البرنامج المقترح يقدر ب 19,903 مليار دج، مقابل 16,629 مليار دج لسنة 2018. المبلغ المسجل ضمن قانون المالية 2019: 16,281 مليار دج، أي بنسبة تغطية تقدر بحوالي 82 %، مقابل 16,624 مليار د.ج لسنة 2018. أما ميزانية التجهيز: مبلغ رخصة البرنامج المقترح يقدر ب 669,15 مليار دج مقابل 241,90 مليار د.ج لسنة 2018. وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن عملية تمويل وانجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، لا تزال متواصلة، مع التكفل بأشغال الطرق والمرافق العمومية. وعقب عرض الوزير، فسح المجال أمام السادة النواب من اجل طرح والتي تمحورت حول النقص المسجل في ميدان السكن الاجتماعي و وضع حد للمضاربة في العقار وكذا تدعيم السكن الريفي كي لا يلجأ سكان الأرياف للنزوح نحو المدن كما شددوا على ضرورة الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الجديدة في مجال البناء لصالح المؤسسات الجزائرية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المقاولين من أجل احترام معايير البناء، ودراسة وضمان وضعيات مستفيدي برامج عدل المتأخرة.