وزير السكن عبد الوحيد تمار أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان: «أكثر من 20 ألف مغترب طالب لسكن LPP عبر 93 دولة» أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، أن الدولة تدعم المرافق العمومية وتموّل البرامج الجديدة للقطاع، وخاصة إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها، لاسيما السكن الموجه للبيع عن طريق الإيجار، بهدف تلبية كافة طلبات المكتتبين إلى جانب السكن الريفي. وقال، الوزير عبد الوحد طمار، خلال جلسة استماع خصصت لميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2019، من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص البرنامج الجديد للسنة المقبلة، إنه يتضمن بناء 5 آلاف مسكن عمومي إيجاري على سبيل التسوية و90 ألف مسكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار، وكذا 50 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم إلى جانب 240 مرفق عمومي. وحول الإعانات، أكد طمار بأن البرنامج الجديد لسنة 2019، يشمل 40 ألف إعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي، بالإضافة إلى 20 ألف وحدة تم تسجيلها في إطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018، منها 10 آلاف إعانة منحت لولايات الجنوب و10 آلاف إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا. وأما عن برنامج السكن الترقوي العمومي، فقال الوزير إنه وبقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تم توسيع الاستفادة من هذه الصيغة إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى «الإقبال الكبير» من قبل هذه الشريحة، حيث قدر عدد المكتتبين إلى غاية نهار أمس ب20 ألفا و38 مكتتب مقيمين ب93 دولة. وأضاف طمار بأن الوزارة تسعى إلى مراجعة قانون توجيه المدينة وقانون إتمام البنايات وتحقيق المطابقة، حيث سيتم إدراجهما في صلب قانون موحد ومتكامل، تحت عنوان «قانون التجانس الإقليمي والتنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة ومرنة»، حيث ذكر الوزير في ذات السياق بأنه تم تسليم 4.1 مليون وحدة سكنية منذ 1999 في مختلف الصيغ. وأما عن البرامج السكنية المتعلقة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، فأشار الوزير إلى أنه تتضمن أكثر من 2.1 مليون وحدة سكنية، منها أكثر من 1 مليون وحدة انهيت أشغالها في سبتمبر الماضي. و773 ألف و647 وحدة في طور الإنجاز و334 ألف و24 وحدة سكنية في حيّز الانطلاق، ومعظمها تم تسجيلها برسم 2018، بالإضافة إلى إنجاز 3676 مرفق عمومي منها 269 مرفق خلال 2018.
