أعرب مجلس الامن عن دعمه دون تحفظ لمبعوث الاممالمتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، مؤكدا استعداده لتقديم الدعم اللازم له ليتمكن من أداء مهمته. وأكد مجلس الامن في إعلان نشره رئيسه لشهر يناير جوزي سينغر فايزينغر، أن "أعضاء مجلس الأمن قد أبدوا دعمهم دون أي تحفظ للمبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية، الرئيس السابق للجمهورية الفيدرالية الالمانية، هورست كوهلر". وأشار الإعلان كذلك إلى ان "أعضاء مجلس الامن الذين أشادوا بعرض المبعوث الخاص قد أبدوا استعدادهم لمواصلة دعمهم له في أداه مهمته".وطبقا للائحة 2440 (2018)، "رحب أعضاء المجلس بمشاركة أطراف النزاع المتمثلة في جبهة البوليساريو والمغرب والبلدان المجاورة (الجزائر وموريتانيا) في محادثات المائدة المستديرة التي جرت شهر ديسمبر الفارط بجينيف".وقد سجل الأعضاء ال 15 إرادة هذه الأطراف للمشاركة في المائدة المستديرة الثانية خلال الثلاثي الاول من سنة 2019 والتي أعربت عن دعمها للتعاون الدائم والبناء مع المبعوث الخاص". وجاء إعلان مجلس الامن هذا بعد يومين من الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي لمجلس الامن حول الوضع في الصحراء الغربية، إذ كان يتعين على هذه الهيئة الأممية أن تنشر إعلانا عقب اجتماعها يوم الثلاثاء، حسبما أكدته في وقت سابق بعض المصادر الاممية القريبة من مجلس الامن. وخلال هذا الاجتماع المغلق أبلغ كوهلر مجلس الامن نيته بالاجتماع مرة أخرى مع مختلف أطراف النزاع شهر فبراير المقبل تحضيرا لمائدة مستديرة ثانية خلال شهر مارس،بحيث يكمن الهدف من هذه الاستشارات في ضبط أجندة المقابلة الجديدة، حسب ما أكدته مصادر قريبة من الملف. وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت يوم الثلاثاء أنه توجد "فرصة" سانحة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، داعية مجلس الأمن إلى "التصرف بطريقة تخدم مسار السلم". وأبرزت جبهة البوليساريو كذلك أن "الجولة الأولى من محادثات السلام التي جرت بجنيف أظهرت صراحة أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار فضلا عن كونه عائقا أمام السلام". وبهذا الخصوص، طالبت جبهة البوليساريو مجلس الامن "اتخاذ إجراءات ملموسة تكفل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة". وجاء في البيان "وإذا ما أريد لهذه العملية أن تنجح، فمن الأهمية بمكان أن يعمل أعضاء المجلس لصالح السلام، ودعم القانون الدولي، باتخاذ خطوات تزيد من فرص التوصل إلى حل من خلال المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب". وحسب جبهة البوليساريو فإن مفتاح التقدم "سيتمثل في دعم المجلس لمجموعة فعالة من تدابير بناء الثقة تشمل إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين المسجونين بشكل غير قانوني من قبل المغرب، وحضور مراقبين لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد لانتهاكات المغرب المستمرة لوقف إطلاق النار والتوقف عن نهبه غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية".
