بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما

قال "واجبي الدستوري فرض عليّ تحمل المسؤولية"

قال عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، إن البلاد تشهد حدث تاريخي، يتوّجب الاصغاء للشعب الجزائري العظيم . جاء هذا خلال اختتام اشغال الدورة البرلمانية بغرفتيها بقاعة المؤتمرات في قصر الأمم من أجل إعلان الرسمي حالة شغور منصب الرئيس.
وأضاف بن صالح" إننا امام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير انسب و انجع الظروف لاحاطة الفترة القصيرة القادمة، و الاسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي الشعب الجزائري وتقرير مصيره ". وأضاف بن صالح :« وقد فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف الخاص تحمل المسؤولية ، ثقيلة وسوف بتوفيق من الله وتوجه الى تحقيق الغايات التي يتشدها الشعب ". وتابع بالقول : " خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد يتطلب السعي من اجل تطبيق الدستور و العمل بجد واخلاص تفاني ، للوصول في اقرب لاعادة الكلمة للشعب لاختيار رئيسه وبرماجه ورسم مستقبله" . كما توّجه رئيس الدولة الجديد، بالشكر للشعب الحزائري الذي عبر بقوة وتلاحمه مبديا ورافعا شعار الايجاب يحول بناء جزائر ديمقراطية كما تقدّم بن صالح بالتحية والتقدير لكل المؤسسات وهيئة الدولة التي تؤدي دورها ، وعلى رأسها الجيش الوطني و كافة أسلاك الأمن الوطني و المهنية التي اودت مهامها بمهنية عالية . اضافة الى شكر اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ، التي سهرت على حسن سير الاشغال في ظل قوانين واطارات االهيئتين التشريعيتن في هذا الحدث .
وأخذ البرلمان المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد تم أيضا خلال هذه الجلسة ترسيم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور.كما تم خلال هذا الاجتماع المصادقة بالأغلبية على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة، المجتمعة برئاسة صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا، وتلاه مقرر اللجنة، العيد بيبي.وقد تضمن هذا التقرير نص تصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.وكان المجلس الدستوري قد ثبت، الأربعاء الفارط، الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه الدستور.للإشارة، فإن جلسة البرلمان قد جرت في غياب نواب عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة مجتمع السلم، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية، في حين كان نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال قد أعلنوا عن استقالتهم من البرلمان على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فبراير المنصرم للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".وتحدد المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة، حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، إذ "لا يمكن أن تقال أو تعدل" وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه.وخلال هاته الفترة، لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة ب«حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء"، المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 91 من الدستور.كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق، تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93) والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة (المادة 142) وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147)، والمبادرة بالتعديل الدستوري (المادة 208).
كما لا يمكن ايضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية (المادة 210 ) وتلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان، والذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه (المادة 211).
بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام، لا يمكن كذلك خلال هاته الفترة --إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن-- إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية او استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109) والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم (المادة 111).