تحديد أربعة مجالات اقتصادية لترقية الصادرات خارج المحرقات

التجارة الخارجية:

كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي بالجزائر العاصمة عن تحديد أربعة مجالات اقتصادية ستعتمد في وضع الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات.و أوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد" أن "القطاعات التي تم تحديدها لترقية الصادرات خارج المحروقات تتمثل في الصناعات الغذائية و المنتجات الصيدلانية إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال المطورة من طرف المؤسسات الناشئة و أخيرا قطع غيار المركبات". وأضاف بكاي أن التجارة الخارجية لا تنتعش في ظل غياب الاستثمار المنتج مؤكدا "انه من اجل تغيير معطيات الميزان التجاري الحالي التي تبرز تبعية الاقتصاد الوطني بشكل شبه مطلق للمحرقات فانه يجب تشجيع الاستثمار و تطوير الفلاحة والمؤسسات الناشئة التي تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة.في ذات السياق، ذكر بالإجراء المدرج في إطار قانون المالية لسنة 2020 و المتعلق بإلغاء قاعدة الاستثمار 51/49 بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، مما سيؤدي -حسبه- إلى إعطاء دفع للاستثمار في الجزائر.وإلى جانب هذه الإجراءات، ستقوم وزارة التجارة بالتكفل بانشغالات المصدرين الحقيقيين خاصة فيما يتعلق بالتمويل واللوجستيك و تقليص تكاليف النقل إضافة إلى تعزيز سبل الترويج للمنتوج الوطني.في هذا الإطار، ستعقد مصالح وزارة التجارة لقاءا خلال الشهر الجاري تجمع فيه المصدرين بغية فتح حوار مباشر معهم.و كان وزير التجارة، كمال رزيق قد قال في تصريح سابق انه تم تسجيل أكثر من 8.000 عملية تصدير في 2019، قام بها 400 متعامل مشيرا الى ان هؤلاء هم الذين ستفتح معهم الوزارة نقاشا مباشرا قصد التكفل بانشغالاتهم.أما فيما يخص ظاهرة تضخيم الفواتير، قال بكاي أن فوج العمل القائم على الورشة المتعلقة بها، قد توصل إلى تشخيص هذه الظاهرة و معرفة أسبابها و حجمها بالتنسيق مع مصالح الجمارك .وتابع بالقول "فتح المجال واسعا أمام الاستيراد في السنوات الماضية جعل الجزائر وجهة لمنتجات لا تعد و لا تحصى" ، مضيفا أن نشاط الاستيراد كان فوضويا و غالبا ما يتم استيراد منتجات متنوعة من طرف متعامل واحد (غياب التخصص في النشاط)" مؤكدا على ضرورة أن يكون للمستورد "مجال أو نشاط محدد".وعليه، أكد الوزير، أنه من بين الحلول المطروحة لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير تتمثل في ضرورة تنظيم عملية أو نشاط الاستيراد قائلا " نحن لسنا ضد نشاط الاستيراد في حد ذاته و لكن يجب تنظيمه و ضبطه و العمل على جعله أكثر احترافا في ممارسته".وعن حماية المنتوج الوطني، أكد الوزير المنتدب انه من بين الآليات التي سيتم الاعتماد عليها هو العودة لفرض الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على بعض المنتجات المستوردة.و بخصوص تحديد قائمة المنتجات التي ستكون معنية بهذا الرسم قال بكاي أن " الجزائر ستقوم بحماية منتوجاتها ومصالحها دون الإخلال بالتزاماتها في إطار اتفاقياتها التجارية".وفيما يتعلق بتقييم الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها الجزائر مع شركائها الاقتصاديين، على غرار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاق المنطقة العربية الحرة الكبرى و الاتفاق التفاضلي مع تونس و أخيرا اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، قال بكاي أن "دور الوزارة يقتصر على التقييم و أن هناك توصيات تم اعتمادها من خلال الورشات التي نظمت في إطار اللقاء الوطني لتقييم هذه الاتفاقيات و التي سيتم رفعها للسلطات العمومية للبث فيها".
فيروس كورونا: وضعية المبادلات التجارية بين الصين والجزائر "جد عادية لحد الآن"
و بخصوص المبادلات التجارية بين الصين و الجزائر ، قال بكاي أن الوضعية لحد الآن "جد عادية" .و أوضح الوزير في رده على سؤال حول مدى تأثير فيروس كورونا على وضعية المبادلات التجارية بين الجزائر و الصين التي ظهر فيها هذا الوباء قبل انتشاره الى أكثر من 50 بلدا عبر العالم " لحد الآن الوضعية ( المبادلات التجارية بين الصين و الجزائر) جد عادية " ، مضيفا قوله " لم تتخذ بعد أية إجراءات استثنائية في هذا المجال لحد الساعة".و في رده عن سؤال حول مكافحة السوق الموازية، أشار بكاي إلى إن هناك اختلاف في الأرقام بخصوص تحديد حجم السوق الموازية مضيفا أن وزارة التجارة ستتخذ عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة.وذكر بكاي في هذا الصدد، ان الوزارة قامت بتطوير و متابعة نشاط التوزيع الكبير للمنتجات واستغلال الأسواق المغلقة و التي يفوق عددها 500 سوق لمحاولة امتصاص و استقطاب التجار الذين ينشطون في السوق الموازية.وأوضح الوزير بهذا الخصوص" انه في إطار المخطط الخماسي المعتمد من طرف الحكومات السابقة لفترة 2010-2014 تم تخصيص 22 مليار دج لإنجاز 1.072 سوق جواري في حين انه لم يتم استغلال لحد الآن سوى 200 سوق، موضحا أن القطاع يعمل على استغلال الأسواق التي ما تزال مغلقة.