* email * facebook * a href="https://twitter.com/home?status=لا تأثير ل "كورونا" على العلاقات الاقتصادية مع الصينhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/77977" class="popup" twitter * a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/77977&title=لا تأثير ل "كورونا" على العلاقات الاقتصادية مع الصين" class="popup" linkedin أكد الوزير المنتدب لدى وزارة التجارة المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أمس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائروالصين لم تتأثر بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا: "إلى حد الآن فإن الأمور عادية في ما يتعلق بالمبادلات التجارية بين البلدين". وأوضح السيد بكاي خلال استضافته في منتدى جريدة "المجاهد" أمس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائروالصين لم تتضرر بسبب فيروس "كورونا" الذي انتشر في الصين، مؤكدا استمرار المبادلات وعمليات الاستيراد من هذا البلد بشكل عادي. وفي موضوع آخر يتعلق بتنظيم التجارة الخارجية، كشف الوزير عن تعيين فوج عمل من القطاعات المعنية، لفتح ورشات؛ بهدف إصلاح التجارة الخارجية؛ تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية للحكومة، حيث أوضح أن هذه العملية تشمل فتح 4 ورشات عمل، تخص الورشة الأولى تقييم المعاهدات واتفاقيات الشراكة والتعاون مع الدول الأجنبية لتحديد إيجابياتها وسلبياتها، ومعرفة إن كان الاقتصاد الوطني استفاد منها أم لا، حيث تؤكد النتائج الأولية، حسبه، أن في ما يتعلق باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يبقى الميزان التجاري مائلا لصالح الدول الأوروبية، ولم تستفد الجزائر كثيرا. كما تدرس هذه الورشة وضع استراتيجية وطنية للتصدير في إطار مسعى ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، وتسهيل ولوج المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الأجنبية؛ من خلال رفع العراقيل التي تعترض نشاط المتعاملين الاقتصاديين. وتخص الورشة الثانية دراسة مناطق التبادل الحر والمناطق الاقتصادية للاستفادة من الامتيازات الجمركية التي توفرها والتي تحفز على التصدير، فيما تخصص الورشة الثالثة لمجال تأطير وضبط وتنظيم التجارة الخارجية، من خلال معالجة الاختلالات الموجودة، واتخاذ الإجراءات المشجعة للنهوض بها من أجل تنويع الاقتصاد الوطني. أما في ما يتعلق بالورشة الرابعة فهي تعالج، حسب الوزير المنتدب، ظاهرة تضخيم الفواتير قصد إيجاد ميكانيزمات فعالة لمحاربتها، والتصدي لمحاولات الغش في الفواتير عند الاستيراد، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد بكاي أن فريق العمل المكلف بهذه الورشات سيخرج بتوصيات تقدم للحكومة في مدة زمنية غير طويلة؛ نزولا عند تعليماتها. وفي سياق حديثه عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ذكر نفس المسؤول بأن دائرته الوزارية قامت بإعداد تقييم حول هذا الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق سنة 2005، وسجلت بعض الملاحظات والاقتراحات، سيتم رفعها إلى الجهات المعنية قريبا. كما توقف الوزير المنتدب عند الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي ستراعي وضعية الميزان التجاري، وإيجاد الطريقة الملائمة لتقليص التكاليف، وكذا كيفية الترويج للمنتوج الوطني. وفي هذا الصدد، أشار الوزير المنتدب إلى أن هذه الاستراتيجية حددت 4 فروع قطاعية، تراها واعدة لترقية الصادرات، تتمثل في قطع الغيار، والمنتوجات الفلاحية، ومنتوجات التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمنتوجات الصيدلانية. وإذ أبرز نفس المسؤول أهمية تنظيم التجارة الداخلية لترقية التجارة الخارجية بدءا بتنظيم المجال ومحاربة السوق الموازية، أشار في هذا السياق، إلى أن وزارته قامت بدراسة لتطوير عمليات التوزيع الكبير والشامل لمختلف السلع، مؤكدا أن الدولة خصصت أرصدة مالية قيمتها 22 مليار دينار، لإنشاء الأسواق عبر مختلف مناطق الوطن، حيث تم إنجاز أكثر من ألف سوق، منها أسواق للجملة وأخرى للتجزئة، فيما تبقى أكثر من 500 سوق، حسبه، مغلقة؛ "الأمر الذي يتطلب توزيعها على التجار الحقيقيين، الذين يلتزمون باستغلالها لتقنين النشاط التجاري والقضاء تدريجيا على السوق الموازية".
