الحكومة تخفف قيود التصدير لتعويض تراجع عائدات النفط

ستشرع قريبا في إعداد قائمة للمنتجات القابلة للتصدير

بدأت الجزائر تخفيف قيود تصدير السلع نحو دول الجوار في الجنوب، وذلك بالسماح للناقلين والمصدرين بتبادل السلع على مستوى المعابر الحدودية مع إمكانية السماح لهم بالخروج استثنائيا، من الأراضي الجزائرية.
ويأتي تخفيف التبادل التجاري البيني بعد توقف نشاط تصدير وتوريد السلع بشكل كامل منذ منتصف مارس الماضي بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا عبر الأشخاص والبضائع.
وكشف عيسى البكاي، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزارة التجارة أنه سيُضمن نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل إلى مستوى الشريط الحدودي مع كل من مالي والنيجر وموريتانيا، لتكون بذلك نقطة عبور واستلام السلع من طرف الجهة المستوردة من دول الجوار". وحول رفع حجم الصادرات خارج النفط، الذي يشكل 93% من إيرادات التصدير كشف الوزير في تصريح صحفي عن أن " الحكومة ستشرع قريبا في إعداد قائمة للمنتجات القابلة للتصدير، لحمايتها من المنافسة غير الشرعية، كما سيتم إنشاء شركات متخصصة في التصدير، وإنشاء رواق أخضر خاص بالمصدرين خاصة للمنتجات الزراعية التي تحتاج لتخفيف الأعباء الإدارية واختزال الوقت".
وشكت قطاعات اقتصادية جزائرية عدة من توقف تبادل السلع مع دول الساحل الأفريقي، لا سيما الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي التي تمثل السوق الأفريقية متنفساً للعاملين فيه باستيعاب فوائض الإنتاج.
وزادت صعوبات المنتجين في القطاع الفلاحي بسبب تراجع الطلب الكبير في السوق المحلية بعد إغلاق المطاعم والفنادق طيلة الأشهر الخمسة الماضية، وتوقف النشاط السياحي، ما تطلّب البحث عن حلول تصديرية لتفادي تلف المنتجات.
وقال الوزير إن "الحكومة قررت أيضا مراجعة نظام دعم الصادرات في ما يتعلق بالنقل، لتخفيف المصاريف على المصدرين، مع دراسة إنشاء المناطق الحرة وفق المعايير الدولية لتطوير المبادلات التجارية مع مراعاة الخصوصيات الجزائرية وتنظيم التجارة عبر الحدود، وإنشاء نشاطات تجارية داخل البلدان المجاورة".
وكشفت الحكومة عن خطة لإصلاح وإنعاش اقتصاد البلاد، المتضرر من ثنائية فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، خلال مؤتمر وطني للإنعاش الاقتصادي في العاصمة الجزائر، بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس تبون، إن الجزائر تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خارج المحروقات، ابتداءً من العام المقبل 2021، مشيرا إلى ضرورة تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار من أجل بناء اقتصاد وطني جديد ووضع حد للتبعية لعائدات المحروقات.
وأضاف أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هو "اعتماد قاتل للذكاء والمبادرات"، مؤكدا أنه ابتداء من السنتين القادمتين، سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80% على الأقل مقابل 98% حالياً.