بعدما رفضت المديرية العامة للو ضيف العمومي ترقيتهم

طالب نحو خمسون مستشارا للتربية الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن من أبو بكر بن بوزيد بالإسراع في تسوية مشكلتهم الإدارية والمالية خصوصا مع المديرية العامة للوظيف العمومي و العالقة منذ تخرجهم نهاية جويلية 2006 التي ما زالت لحد الآن مبهمة و يسودها الغموض بحيث أن المديرية العامة للوظيف العمومي رفضت ترقيتهم الى رتبة مستشارين تربويين بعدما كانوا سابقا مساعدين تربويين وهو ما يتعين عليهم تقاضي أجور شهرية تخص المساعدين بدل المستشارين .وفي هذا الخصوص أكد المستشارون أن كل النصوص القانونية المتبعة في صالحهم مثل المشاركة في قوائم التأهيل ، التكوين و المنصب الذي يشغلونه حاليا رغم أن الذين سبقوهم من قبل تمت تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية بشكل عادي و بدون تأخر- و حسبهم- فان هذا ما أدى إلى تسرب ، الشك و اليأس إلى نفوسهم لأنهم لم يفهموا الوجهة الحقيقية و المسؤولة عن تسوية وضعيتهم ، بحيث أنهم طالبوا في وقت مضى المسؤول الأول لقطاع التربية على مستوى الوطن باستعمال كل الإجراءات القانونية لحل مشكلتهم الإدارية و المالية لأنهم ذو خبرة و كفاءة مهنية عالية و مسارهم المهني شاهد على ذالك بالإضافة إلى المؤهلات العلمية لهم كما تتوفر فيهم كل الشروط الضرورية لشغل هذا المنصب كالاقدمية ، الكفاءة المهنية و كذا المستوى التعليمي و الدليل على ذالك هي الدراسة و المصادقة على طلباتهم المتضمنة التسجيل على قوائم التأهيل لوظيفة مستشار التربية من طرف لجان الموظفين خلال الموسم الذي سبق تكوينهم أي 2004/2005 حسب قوائم التأهيل لكل ولاية و التي أرسلت إلى وزارة التربية و على ضوئها تم استدعائهم من طرف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم للالتحاق بالمعاهد الجهوية الموجودة بكل من بن عكنون ، قسنطينة و تيارت.، وهو ما قامت به السلطات الوصية حيث راسلت مديرية المستخدمين للوزارة الأمانة العامة للحكومة في مناسبتين الا انها لم تتلقى أي اجابة بخصوص وضعية المستشارين .