أصدر 11 حزبا سياسيا أمس بالجزائر العاصمة بيانا مشتركا يتضمن تحفظات ومقترحات تتعلق بعدد من مواد مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات المطروح للنقاش على الطبقة السياسية. و تضمن البيان المشترك الذي تم المصادقة عليه بعد مناقشة واثراء في اجتماع قيادات وممثلي هذه الاحزاب بمقر حزب جبهة النضال الوطني بعين بنيان تحفظات على بعض مواد المشروع، مطالبا حتى ب«الحذف النهائي" للمادة 169 التي تنص على عدم الاخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها. كما طالبت ذات الاحزاب ب« بحذف" المادة 174 التي تقضي بأن تكون القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، تراعي مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال. وبخصوص المؤهلات العلمية الواجب توفرها لدى المترشحين، اقترحت ذات الاحزاب اعتماد شرط المستوى التعليمي للسنة الثالثة ثانوي فما فوق. و بالمناسبة، اعتبر الأمين العام لحزب النضال الوطني، حداد عبد لله أن عملية إثراء ومناقشة مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هو "السبيل الأمثل لمواكبة الأحزاب السياسية ومختلف الأطياف الفاعلة في البلاد بناء مؤسسات الدولة وفق التشاركية الديمقراطية". وأضاف ذات المصدر أن حزبه يثمن مواصلة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تجسيد وعوده الانتخابية خاصة فيما تعلق بإعادة رسم الخارطة السياسية للبلاد وفق قوانين ومشاريع تسمح بتسليم مشعل النشاط السياسي في البلاد للكفاءات الشبانية. يذكر أن البيان تم التوقيع عليه من طرف 11 حزبا سياسيا وهي حزب النضال الوطني، حزب الخط الأصيل، الوسيط السياسي، حركة الانفتاح، الجبهة الديمقراطية الحرة، جبهة الأمل الوطني، حركة الوفاق الوطني، حزب النور الجزائري، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، الاتحاد الديمقراطي الوطني و منبر جزائر الغد.
