عطل أصحاب المحلات ستمنح بترخيص من رئيس البلدية

لتفادي شل الأنشطة التجارية أثناء العطل الوطنية والدينية

وتطرق جعبوب، في رده على سؤال النائب بلعباس بلعباس، عن التجمع الوطني الديمقراطي، بمناسبة الجلسة العلنية المخصصة بمجلس الأمة، يوم الخميس، لظاهرة غلق المحلات التجارية أيام العطل الأسبوعية والعطل السنوية الدينية والوطنية، وهي ظاهرة مقلقة تجعل المواطن أحيانا يقطع مسافات طويلة لتأمين حاجياته، الأمر الذي حمل الوزارة إلى إعداد مشروع مرسوم تنفيذي هو الآن على مستوى الوزارة الأولى لدراسته• ويقضي مشروع النص بإلزامية حصول صاحب المحل ذو الخدمة العمومية كالمخابز والصيدليات والمحلات التي تؤمن احتياجات المواطنين، بحصولهم على رخصة ممضاة من رئيس البلدية، مع كتابة صاحب المحل الذي يوجد في عطلة للافتة تبين المحل الذي ينوب عنه ومكانه بالتدقيق• واعتبر ظاهرة غلق المبكر للمحلات التجارية بالعاصمة، ليس مرتبطا بالعامل الأمني الذي كان يتحجج به التجار في السابق، مرجحا عامل قلة الزبائن• وفي رده على سؤال للنائب مسعود عمير، عن حزب جبهة التحرير الوطني، المتعلق بمواصلة استيراد سلع ذات نوعية متوسطة من فرنسا وإيطاليا والصين، ذكر الوزير بالتدابير المتخذة لمراقبة الاستيراد وحماية المستهلك من السلع المغشوشة، أشار إلى أن السلع التي تدخل الجزائر يتم مراقبتها عن طريق 19 مخبرا موجودا على مستوى الموانئ والمطارات• وقال إن الوزارة برمجت إنجاز مخبر لمراقبة المنتجات الاستهلاكية بكل ولاية وهذا برسم المخطط الخماسي 2009 إلى 2013، مع إنجاز مشروع مخبر وطني ضخم بمنطقة المعالمة في العاصمة• وأكد أن وزارة التجارة تشرك العديد من القطاعات في عملية المراقبة، منها وزارة الصحة والفلاحة والمالية ممثلة في الجمارك، الأمر الذي جنب الجزائر الوقوع في العديد من المشاكل، منها مرض جنون البقر وأنفلونزا الطيور وغيرها• وعن التدابير المتخذة للتصدي للتجارة الفوضوية الواردة في نص سؤال تقدم به النائب بومسيلات توهامي، نيابة عن النائب كمال بوناحي عن جبهة التحرير الوطني، أرجع جعبوب تنامي التجارة الفوضوية إلى غياب فضاءات تجارية بالأحياء السكانية التي تشيد ، دون أن تكون مرفوقة بسوق جواري يلبي حاجيات السكان• من جهة أخرى، وعن تنظيم الأسواق، أكد السيد جعبوب أن هذه الأخيرة ستكون ملزمة باحترام معايير النظافة وسلامة المنتجات مقابل حصولها على الاعتماد بفضل مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة مؤخرا• وأوضح الوزير أن الوزارة ستمنح بموجب هذا النص الاعتماد للأسواق التي تتوفر فيها قواعد السلامة ونظافة المنتوجات المعروضة وتغلق بالمقابل الأسواق التي لا تحترم فيها تلك الشروط• وسيكون هذا المرسوم، حسب الوزير، مشجعا للمستثمرين الخواص لإنشاء فضاءات تجارية جديدة تحترم المعايير وتضمن في الوقت ذاته أحسن تأطير وصيانة للمنشآت التجارية الموجودة• وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج لامتصاص التجارة الموازية، حيث سيتم إنجاز 50 سوقا وطنية وجهوية وولائية خلال الفترة الممتدة من 2009 - 2013، بالإضافة إلى ألف سوق جوارية جديدة•