حماس تتهم إسرائيل بالسعي لإفشال التهدئة وتحملها المسؤولية

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بالعمل على إفشال المفاوضات الرامية إلى إعلان تهدئة جديدة بين المقاومة الفلسطينية، عبر رهن أي اتفاق بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وجاء هذا الاتهام على لسان ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان بعد ساعات من استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أي تهدئة دون الإفراج عن شاليط، وهو ما رفضته حماس والسلطة الفلسطينية. وقبل التشدد الذي طرأ على الموقف الإسرائيلي من خلال ربط التهدئة وفتح المعابر الحدودية بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المأسور منذ صيف عام 2006, كانت كل المؤشرات توحي بأن الإعلان عن اتفاق جديد للتهدئة بوساطة مصر بات وشيكا. بل إن قياديين في حركة حماس شاركوا في المفاوضات بالقاهرة توقعوا التوصل إلى تهدئة بحلول الأحد على أقصى تقدير. وقبل التغير الحاصل في الموقف الإسرائيلي أيضا, أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن الإعلان عن اتفاق جديد للتهدئة بين إسرائيل قد يتم الأحد إذا حل التباين بشأن بعض الصياغات النهائية. وأضاف المراسل أن سريان وقف إطلاق النار سيبدأ فور إعلان التهدئة الذي سيكون في صورة بيان مصري مقتضب. وفور الإعلان ستفتح المعابر إلى قطاع غزة بنسبة 80%، مع ضمانات مصرية بعدم قيام إسرائيل بإغلاقها. وتعقيبا على التصريحات الإسرائيلية التي بددت أجواء التفاؤل التي سادت خلال الأيام القليلة الماضية, قال أسامة حمدان للجزيرة إن الجانب الإسرائيلي أقحم موضوع شاليط في آخر لحظة. وأضاف حمدان الذي كان يتحدث من بيروت "نحن نعتبرها عملية إفشال مبرمجة للمفاوضات"، مؤكدا أن مسألة الجندي لم تكن في أي لحظة "نقطة مطروحة في المفاوضات".وأكد أنه لم يطرح على حركته بشكل رسمي حتى الآن موضوع شاليط, وحمل إسرائيل مسؤولية فشل محتمل لجهود التهدئة بسبب إقحامها هذه القضية في المحادثات واعتبارها شرطا لا غنى عنه لأي اتفاق. وقال القيادي في حماس "لا يمكن التراجع مرة بعد مرة عما يتم الاتفاق عليه". وقبل هذا كان عضو المكتب السياسي لحماس المشارك في محادثات القاهرة محمد نصر قد قال إن حركته لن تربط بين أي تهدئة ومصير شاليط. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه ليس لدى حركته أي إطار زمني للتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل، مضيفا "يمكن الإعلان عن تهدئة بعد ساعة أو بعد غد". وفي وقت سابق قال المتحدث باسم حماس في غزة فوزي برهوم إن التصعيد الإسرائيلي على القطاع والذي تزامن مع قرب الإعلان عن تهدئة، يهدف إلى تخويف الشعب الفلسطيني و"حشر الفصائل وحماس في زاوية الخيارات الصهيونية"، مشيرا إلى أن ذلك محاولة لفرض التصور الإسرائيلي للتهدئة.ومن المتوقع أن يصل المسؤول الأمني لوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد إلى القاهرة لإبلاغها بالصيغة النهائية لموقف حكومته, أو قد يتم الاكتفاء بإبلاغ الوسيط المصري هاتفيا. وفي وقت سابق ربط أولمرت بين إبرام التهدئة وبين إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية. وقال في بيان إن "موقف رئيس الوزراء هو أن إسرائيل لن تصل إلى تفاهمات بشأن هدنة قبل الإفراج عن جلعاد شاليط". وأضاف البيان "لن يتم فتح المعابر دون الإفراج عن شاليط.. هذا التزام قطعه رئيس الوزراء على نفسه ويعتزم التحرك وفقا لهذا الالتزام". ووفقا لمكتب أولمرت, فإن أي قرار بشأن محادثات التهدئة سيأخذ في الاعتبار "الأحوال السياسية الجديدة". وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أولمرت كان يشير إلى أنه سيتشاور مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي سيشكل على الأرجح الحكومة الجديدة. وذكر الإعلام الإسرائيلي أيضا أن الحكومة الإسرائيلية اجتمعت لبحث موضوعي التهدئة وشاليط. وفيما يتعلق بالمصالحة بين حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) وحماس, أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن الاجتماع الذي عقد بين وفدي الحركتين أسفر عن اتفاقهما على تجاوز الخلافات والتقدم نحو المصالحة، مؤكدا أن المباحثات مستمرة بين الوفدين. وأكد الاجتماع الذي ضم القياديين في فتح أحمد قريع ونبيل شعث مع وفد حماس، وقف الحملات الإعلامية بين الحركتين وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتكثيف اللقاءات الثنائية لتنسيق الشأن الفلسطيني. غير أن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل شدد الجمعة على أنه لا يمكن التوصل إلى المصالحة الوطنية في ظل اعتقال السلطة الفلسطينية المئات بالضفة الغربية. ونفى مشعل في تصريحات قبيل مغادرته العاصمة الليبية طرابلس أن يكون هناك معتقلون سياسيون في قطاع غزة، داعيا الجانبين إلى الجلوس سويا لبحث مسألة المعتقلين. وفي هذا الصدد دعت مصر جميع الفصائل الفلسطينية إلى بدء محادثات بشأن مصالحة وطنية بالقاهرة يوم 22 فبراير/شباط الجاري. وحسب وثيقة الدعوة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، فإن الحوار -الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم- سيهتم بمناقشة خمس لجان تم الاتفاق على تشكيلها وفق مبادرة الحوار المصرية.