مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح في مجال توزيع وبيع الأدوية

دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أول أمس إلى مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح في مجال توزيع وبيع الأدوية والمتضمن مواصفات وضع التسعيرة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 27 ماي المنصرم. و أوضح الرئيس الوطني للنقابة فيصل عابد في لقاء مع الصحافة ان هذا المرسوم الذي يوجد حاليا حيز التجميد لا يستجيب لتطلعات نقابته داعيا إلى الإسراع في ضرورة إثرائه ومراجعته لفائدة الصيادلة. وتطالب النقابة من السلطات المعنية إلى ضرورة مراجعة بعض النقاط المدرجة في هذا المرسوم والمتمثلة أساسا في مسالة هوامش الربح لفائدة الصيادلة المحددة بنسبة 17 بالمئة وكذا توضيح إجراءات ترقية الإنتاج الوطني في مجال الأدوية لاسيما الجنيسة منها. وأشار عابد في هذا السياق إلى ان هذا المرسوم لايتضمن إجراءات تحفيزية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الأدوية الجنيسة وهذا ما يتنافى مع السياسة الوطنية للأدوية كما أضاف. وذكر بان نقابته كانت قد قدمت عدة اقتراحات حول مسالة الأدوية الجنيسة من شانها ضمان نجاح السياسة الوطنية في هذا الإطار. وتتمثل هذه الإجراءات حسبه في إمكانية تبني سعر جزافي للعلبة ومبدأ الفارق الثابت ورفع هامش الربح لفائدة الأدوية الجنيسة. و أشار عابد من جهة أخرى إلى انه كان قد قدم تقريرا مفصلا لكل من الوزارة الوصية و وزارة التجارة و رئاسة الحكومة يتضمن الوضعية الحقيقية للوكالات الصيدلانية يخص جوانب عدة و يدعو إلى مراجعة هذا المرسوم. ودعت النقابة من ناحية أخرى إلى إعادة النظر في قائمة بعض الأدوية التي تقرر منع استيرادها دون استشارة المعنيين بالأمر علما بان الإنتاج الوطني لايغطي كما قال رئيسها احتياجات المواطنين حيث لا يتعدى نسبة 30 بالمئة لحد الآن.الهام سعيد