أعلن ليلة أول أمس ،رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح إنه تم قبول ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراءها في التاسع من أفريل المقبل ،من بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وذلك من بين 13 ترشحوا لهذه الانتخابات المقررة.كما أضاف رئيس المجلس عبر التلفزيون الوطني ، ان خمسة مرشحين سينافسون بوتفليقة الذي ترشح لولاية ثالثة. والمرشحون هم لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمل ، موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ، علي فوزي رباعين، رئيس حزب العهد 54 ، بلعيد محمد السعيد ، الذي يرأس حزب الحرية والعدالة ومحمد جهيد يونسي أمين عام حركة الاصلاح وفي الوقت نفسه رفض المجلس ملفات سبعة مرشحين لعدم استيفائها ما سماها الشروط القانونية. مضيفا أن الحملة الانتخابية تستغرق اقل من ثلاثة أسابيع، وتجري بين 19 مارس و7أفريل. وأوضح بسايح ان قبول الترشيحات تم بناء على معايير حددها الدستور والقانون الانتخابي وتقضي خصوصا بجمع 75 ألف توقيع في 25 ولاية من ولايات البلاد ال48. ويقاطع حزبا التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، هذه الانتخابات كما فعلا خلال الانتخابات التشريعية عام 2007.وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى قد اتهم في وقت سابق الأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالعمل على زعزعة استقرار البلاد واعتبر أن هذه الدعوة تمثل احتقارا للشعب. كما اعتبر أن الداعين إلى المقاطعة يحملون ثقافة وصفها بأنها سيئة ومؤسفة. وتوقع أويحيى أن يصوت الشعب الجزائري لصالح بوتفليقة مشددا على أن حصوله على أكثر من أربعة ملايين توقيع مساند يؤكد أنه لا يوجد شك في أن الشعب سيصوت لصالحه. وفي المقابل انتقد الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو تصريحات أويحيى ووصف الانتخابات المرتقبة بأنها مسرحية. وقال طابو في تصريح له إن الجميع يعلم أن بوتفليقة باق في منصبه دون انتخابات واعتبر أن المشاركة تضر بمصداقية الأحزاب.وفي سياق متصل قال وزير الدولة عبد العزيز بلخادم إن الجامعة العربية سترسل 70 مراقبا لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الجزائر لا تمانع في حضور مراقبين عن الاتحاد الأوروبي وإنه هو تقدم بطلب خاص، وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد كشف قبل أيام أن الاتحاد الأفريقي قرّر من جانبه إيفاد 60 مراقبا. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق تدابير أمنية جديدة بشأن الانتخابات, حيث أعلن زرهوني أن الإجراءات تشمل كل التراب الوطني لا سيما المناطق الحساسة. وأضاف أنه ينبغي بشكل خاص ضمان أمن مكاتب الاقتراع والمرشحين والناخبين. الهام سعيد
