6 مرشحين في السباق إلى قصر المرادية

المجلس الدستوري يفصل في قائمة المرشحين للرئاسيات

كشف المجلس الدستوري، أول أمس، عن قبول ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 9 أفريل القادم، موضحا أن "مداولات المجلس الدستوري قد أفضت إلى قبول ملفات ترشح كل من عبد العزيز بوتفليقة، موسى تواتي، لويزة حنون، علي فوزي رباعين، محمد السعيد وجهيد يونسي"• وقال رئيس المجلس الدستوري، بوعلام بسايح، في تبريره لقرار المجلس، إن "هذه القائمة حددت بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبعد الاطلاع على الملفات ال13 المودعة بمقر المجلس الدستوري من طرف المترشحين، وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين، وبعد التأكد من صحة الترشيحات وبعد المداولة"• وأكد بسايح أن "المجلس الدستوري قد استقبل كل المرشحين، قبل إيداع كل ملفات الترشح، حتى وإن كانت ناقصة غير مكتملة، وذلك قبل النظر فيها والتأكد من صحتها"، مضيفا أن "أغلب المرشحين أرفقوا ملفات ترشحهم باستمارات اكتتاب التوقيعات، حيث تمت ملاحظة أن بعض المرشحين لم يودعوا ولو القليل من الحد الأدنى لهذه التوقيعات، كما ينص عليه قانون الانتخابات"• وأوضح رئيس المجلس الدستوري أن "بعض المرشحين ممن أودعوا ملفات الترشح ناقصة، حاولوا استكمالها بعد انتهاء الأجل القانوني لتاريخ إيداعها المحدد، وهو ما يتنافى تماما مع أحكام المادة 158 من قانون الانتخابات"• وبالنسبة لبوعلام بسايح فإن "المجلس قام بتوفير الإمكانيات للتكفل الأفضل بعملية مراقبة ملفات الترشح، وجند وسائل مادية وبشرية معتبرة، وسخر عددا كبيرا من أعوان الدعم انتدبوا من مؤسسات وهيئات وطنية، ساهموا كلهم في إنجاز العمل الضخم الموكل للمجلس الدستوري ضمن الأجل القانوني المحدد له، كما استعان المجلس الدستوري بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض المراقبة والتأكد من صحة استمارات التوقيعات ومدى استيفائها الشروط القانونية"• كما جاء في بيان المجلس أنه "تم إصدار قرارات فردية معللة تتضمن رفض الترشحات التي لا يستوفي أصحابها الشروط القانونية للترشح، ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الانتخابات، وهي القرارات التي سيتم إبلاغ أصحابها"•