بيان مجموعة ال20 يركز على تعزيز الموارد المالية لصندوق النقد الدولي

ألح وزراء مالية مجموعة العشرين للدول المتقدمة والدول الناشئة على ضرورة زيادة و تعزيز الموارد المالية لصندوق النقد الدولي و "بشكل معتبر". و أكد وزير المالية البريطانى أليستر دارلينج بقوله -فى لقاء صحفى عقب محادثات وزراء مالية المجموعة- "إنهم (المشاركون) اتفقوا على ضرورة منح صندوق النقد الدولي مزيدا من الأموال". و كان الوزراء قد تعهدوا فى بيان مشترك بمواصلة بذل الجهود من أجل إنتشال الاقتصاد العالمى من حالة الركود التى يعانى منها حاليا. و جاء في البيان ان الوزراء " ملتزمون بمواصلة بذل الجهود اللازمة من أجل استعادة النمو". كما قررت المجموعة اتخاذ كل التدابير الضرورية لاعادة الانعاش الاقتصادي حسبما صرح به وزير المالية البريطاني. أما بخصوص احتمال تبني برامج انعاش اقتصادي جديدة أكد الوزراء المشاركون في القمة ان بلدانهم قررت بذل الجهود المتعلقة بالميزانية الضرورية لارجاع النمو الاقتصادي ان يتم تقييم هذه الجهود من طرف صندوق النقد الدولي. كما قرر الوزراء في ذات الصدد ان يبدؤوا اولا بتطبيق الاجراءات الاستثنائية المعلن عنها سابقا و دون تحديد اجل لذلك" مجددين تعهدهم بالقيام بالجهد المطلوب لضمان الصحة المالية للمؤسسات المالية ذات الاهمية". من جهتها أكدت البنوك المركزية المشاركة في القمة انها ستبقي على سياساتها التوسعية حتي من خلال استخدام ادوات غير تقليدية منها عمليات خلق النقد. من جانب اخر عبر عدد من الدول ذات الاقتصادات الناشئة المكونة من البرازيل و الهند و روسيا و الصين خلال قمة هورسهام (قرب لندن) عن انشغالها امام استمرار التهديد الذي تشكله النزعة التدخلية للدولة في خضم تداعيات الازمة العالمية. كما اعتبرت هذه الدول ان قادة العالم مطالبون بالالتزام بالعمل للتوصل الى نتيجة سريعة و مثمرة لجولة الدوحة الخاصة بمفاوضات المنظمة العالمية للتجارة للحصول على نتائج طموحة كاملة و متوازنة" و قد تم تخصيص حيز معتبر في البيان الختامي للجانب القانوني حيث دعا الوزراء رؤساء دولهم تسجيل الاصول المضاربة لمحاربتها كما سيطالبون ايضا تسجيل وكالات التنقيط المالي التي تعد احيانا بمثابة الاطراف التي عمقت من تاثير ازمة الرهون العقارية من خلال ملاحظاتها السخية اكثر من اللازم و اطلاقها منتجات مصرفية خطيرة للغاية. و قد جرت المحادثات وسط تقارير تشير إلى حدوث خلافات بشأن أفضل السبل للتحرك إلى الأمام , حيث قادت الولايات المتحدة وبريطانيا الدعوة إلى زيادة الانفاق العام على برامج تحفيز النشاط الاقتصادى حتى يمكن المساعدة على إنتشال الاقتصاديات من الركود, بينما حثت بعض الحكومات الأوروبية على إلتزام الحذر.