أعلن المدير العام للمعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة و الكروم السيد محمود منديل بالجزائر أنه سيتم اعداد مرسوم يقضي بتأسيس علامة تجارية تحدد نوعية مختلف أصناف زيت الزيتون في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل. و أوضح منديل أن "مشروع وضع علامة تجارية لزيت الزيتون الجزائرية يعد قيد الاستكمال" مضيفا أن "مرسوم تأسيس علامة تجارية نوعية خاصة بهذا المنتوج سيكون جاهزا مع حلول شهر نوفمبر المقبل". و أدلى السيد منديل بهذا التصريح خلال ندوة صحفية نظمتها مجموعة التفكير "فلاحة إينوف" للإعلان عن انعقاد المنتدى المتوسطي الأول لزراعة الزيتون يومي 29 و 30 مارس بالجزائر العاصمة. و أوضح مهنيو القطاع أنه من المفروض تأسيس علامتين تجاريتين تخصص إحداهما للمنتوج الموجه للسوق المحلية و الأخرى للمنتوج المخصص للتصدير بالنظر إلى التنوع الذي يميز زيت الزيتون الجزائرية. و قالت المديرة الفرعية للبحث بوزارة الفلاحة السيدة حمانة مليكة من جهتها انه من اجل تحديد هذه النوعيات المختلفة تم عام 2008 إصدار قرار وزاري مؤسس للمؤشر الجغرافي كعنصر أساسي ينبغي أخذه بعين الاعتبار للادلاء بخصوصيات منتوج كل منطقة من الوطن. و بخصوص المنتدى المتوسطي لزراعة الزيتون صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة فلاحة إينوف السيد أمين بن سمان أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في الوقت المناسب لأن فرع زراعة الزيتون يعد إحدى أولويات اقتصاد التجديد الفلاحي و الريفي الذي يكمن أحد أهدافه في ضمان الأمن الغذائي للوطن. و يتمثل الهدف الآخر لهذا اللقاء في "إسترجاع مكانة هذا المنتوج الأساسي الذي لطالما تم تهميشه في الجزائر و في السوق العالمية على حد سواء". و أشار السيد بن سمان إلى أن المنتدى سيسمح بإقامة اتصال بين التجربة الجزائرية و تجربة البلدان المتوسطية الرائدة في هذا المجال مما سيكون بمثابة قاعدة لإنشاء منظمة مهنية لتطوير الفرع. و قد اجمع المتدخلون في النقاشات على القول بان تطوير هذا الفرع الفلاحي رهين بتنظيم جميع المهنيين النشطين في مجال زراعة الزيتون. و أوضح أحد الصناعيين من بجاية انه "حان الوقت كي يتحد العاملون في القطاع ليصبحوا قوة اقتراح" مضيفا أننا "واثقون بان الدولة حاضرة و ما علينا إلا أن نتحد لوضع استراتيجية حقيقية لتطوير قطاع زراعة الزيتون". كما أعرب هذا الصناعي عن اسفه لكون المساحة المغروسة بالزيتون في الجزائر لا تتعدى 300000 هكتار في حين تتوفر تونس على مساحة تفوق 6ر1 مليون هكتار. من جانبه أكد السيد منديل أن السلطات العمومية لا تعد إلا حلقة في سلسلة معتبرا أن الدولة قد شرعت خلال السنوات العشر الأخيرة في برنامج لتكثيف غراسة الزيتون و ذلك من اجل التوصل إلى زرع 400 شجرة في الهكتار حتى يتم التوصل إلى مستوى استهلاك يبلغ 8 إلى 10 كيلو من الزيت لكل فرد. و ذكر في هذا الخصوص أن "فرع الزيتون مدعوم منذ أن تنتج الشجيرات إلى غاية عملية توضيب الزيت". أما السيد عبد اللطيف عمار مهندس زراعي و عضو المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فاعتبر أن "الفاعلين في الميدان مطالبون بالعمل في انسجام و في اتصال للدفاع عن مصالحهم و الحصول على حقوقهم و فرض منتجاتهم" مضيفا انه قبل الذهاب إلى التصدير ينبغي قبل ذلك تلبية احتياجات السوق الوطنية. و من المتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون هذه السنة إلى 55000 طن مقابل 27000 طن خلال السنة الفارطة.
