مشروع قانون لمكافحة جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال

ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس. و قد استهلت الجلسة بعرض وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز مشروع القانون موضحا أسباب اعداد هذا الاخير منها التطور الكبير و غير المسبوق الذي عرفه العالم في مجال الاتصال خلال السنوات الاخيرة ما ساعد على اعتماد الاشخاص و المؤسسات للابتكارات الالكترونية و استعمال الفضاء الافتراضي. و اضاف الوزير ان الخدمات الالكترونية و الاتصالات عبر الفضاء الافتراضي تتم بشكل "لا يسمح للسلطات مراقبتها بالوسائل التقليدية" و بالتالي كما قال وجب وضع قوانين خاصة لمختلف استعمالات الاعلام الالي لا سيما في مجال التجارة الافتراضية و التوقيع الالكتروني و حماية المعطيات الشخصية و كذا لمواجهة الاجرام المعلوماتي. و قامت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بعرض تقرير تمهيدي حول المشروع اعتبر الجريمة الافتراضية "اكثر خطورة" من الجريمة التقليدية و اكد على ضرورة الموازنة بين حماية أمن البلاد و المواطن و الاقتصاد الوطني من هذه الجريمة وحماية الحريات الفردية. كما اكد تقرير اللجنة على اهمية حماية حقوق المواطنين و حرياتهم الأساسية المكفولة دستوريا خاصة عدم انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه. و قد تدخل خلال الجلسة 17 نائبا لمناقشة مشروع القانون المعروض تطرق معظمهم الى اهمية ضمان الحماية للحريات الفردية و الجماعية في كل الاحوال و اعتبر بعضهم ان المشروع تنقصه مواد ردعية جزائية لمجرمي الالكترونيك كما اكد البعض الاخر على اهمية حماية الشباب و الاطفال من المواقع الخليعة بعمليات تحسيسية.