لتطوير مجال تحلية مياه البحر سلال وخليل يوقعان على اتفاقية تنسيق

وقعت وزارة الطاقة و المناجم و وزارة الموارد المائية على اتفاقية تنسيق في مجال تحلية مياه البحر. و قد وقع بالأحرف الأولى على وثائق هذه الاتفاقية كل من شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم و عبد المالك سلال وزير الموارد المائية. و تم التوضيح أنه بمقتضي هذا الاتفاق تم إنشاء لجنة متابعة لضمان التنسيق بين كافة العاملين في حقل تحلية مياه البحر و التابعين الي قطاعي الطاقة والموارد المائية و الجزائرية للمياه و الشركة الجزائرية للطاقة و مؤسستي سوناطراك و سونلغاز. وحسب خليل فان هذا الاتفاق يهدف إلى تنسيق التحضير و التخطيط و إنجاز مختلف مشاريع التحلية و كذا تسيير الربط بين وحدات التحلية بشبكة توزيع المياه التي تسيرها وزارة الموارد المائية. و أضاف الوزير أن الاتفاق يعد أيضا إطارا من شأنه أن يحدد العلاقات بين القطاعين في مجال تحلية مياه البحر. و من جهته ركز سلال على أهمية هذا التنسيق بين الوزارتين مشيرا أن هذا الاتفاق سيسمح بوضع الأدوات التي من شأنها أن تسير هذا النشاط. كما أوضح خليل أن محطات التحلية المنجزة بالجزائر "ليس لها أي تأثير على البيئة" مشيرا أنه "فيما يخص الحصيلة فانه نفس الملح الذي يعاد من حيث أتى". و أضاف خليل "ربما هناك تركيز للملح (ملوحة) لكنه سرعان ما يتبعثر" مؤكدا أن "الجزائر التي خاضت في وقت متأخر جدا بعض الشيء مجال التحلية قد استخلصت العبر من تجارب الدول المتوسطية" التي سبقتها في استعمال هذه التقنية. و أردف يقول أن الجزائر التي باشرت بناء 13 محطة لتحلية مياه البحر عبر التراب الوطني بقدرة إجمالية تقدر ب 26ر2 مليون متر مكعب يوميا تطمح إلى بناء وحدات أخرى بوسائلها الخاصة. و خلص إلى القول "نحن نأمل بناء وحداتنا الخاصة بنا للتحلية في المستقبل وطموحنا اليوم هو ان ننجز بهندستنا الخاصة هذه المحطات بل ربما أيضا حتي جزءا من التجهيزات محليا".