توجه لإنجاز مجالس قضاء وهياكل أخرى379مليار دينار.. لتحسين الخدمة العمومية في قطاع العدالة

تم تخصيص حوالي 379 مليار دج لقطاع العدالة في إطار تحسين الخدمة العمومية التي جاء بها برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وستوجه 379 مليار خاصة إلى انشاء 110 مجلس قضاء ومحاكم ومدارس تكوينية وأزيد من 120 مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة.
ويذكر أنه منذ بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999 تم استيلام حوالي خمسين منشأة قضائية في حين تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في أواخر 2009.
وبالإضافة إلى انشاء حوالي عشر محاكم إدراية على مستوى عدة ولايات دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط طبقا للتشريع الإدراي الجديد الذي يلغي الغرف الإدراية التابعة للمجالس القضائية وتعويضها بمحاكم إدراية.
ومن المنتظر إنجاز 81 سجنا بسعة استقبال 50.000 سجين 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الانجاز في إطار إصلاح المؤسسات العقابية الذي يرمي إلى أنسنة ظروف السجن.
ودائما في إطار هذا الإصلاح الذي خص تكوين الموارد البشرية تم تكوين حوالي 2000 قاضي بين 1999 و2010 بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي 4000.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010-2014( كما تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نصا من بينها 41 نصا تشريعيا و13 مرسوما رئاسيا و58 مرسوما تنفيذيا منذ بداية إصلاح القطاع.
ومن جهة أخرى أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسية الجزائية التي يتم انتهاجها في الجزائر تعد "فعالة" كما ساهمت في تقليص الجريمة.
وحسب الخبراء سمح إصلاح العدالة الذي تمت مباشرته منذ 1999 بتحسين آداء العمل القضائي وتطبيق قرارات العدالة وارتفاع حجم العمل القضائي وكفاءة أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بأشكال الجريمة الجديدة.