تم تخصيص حوالي 379 مليار دج لقطاع العدالة في إطار تحسين الخدمة العمومية التي جاء بها برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 - 2014 الذي تمت المصادقة عليه الاثنين الماضي من قبل مجلس الوزراء. وستوجه 379 مليار خاصة إلى انشاء 110 مجلس قضاء ومحاكم ومدارس تكوينية وأزيد من 120 مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة. ويذكر أنه منذ بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999 تم استيلام حوالي خمسين منشأة قضائية في حين تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في أواخر 2009. وبالإضافة إلى انشاء حوالي عشر محاكم إدراية على مستوى عدة ولايات دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط طبقا للتشريع الإدراي الجديد الذي يلغي الغرف الإدراية التابعة للمجالس القضائية وتعويضها بمحاكم إدراية. ومن المنتظر إنجاز 81 سجنا بسعة استقبال 50,000 سجين 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الانجاز في إطار إصلاح المؤسسات العقابية الذي يرمي إلى أنسنة ظروف السجن. ودائما في إطار هذا الإصلاح الذي خص تكوين الموارد البشرية، تم تكوين حوالي 2000 قاضي بين 1999 و2010 بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي 4000. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010 2014). كما تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نصا، من بينها 41 نصا تشريعيا و13 مرسوما رئاسيا و58 مرسوما تنفيذيا، منذ بداية إصلاح القطاع. ومن جهة أخرى، أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسة الجزائية التي يتم انتهاجها في الجزائر تعد فعالة كما ساهمت في تقليص الجريمة. وحسب الخبراء، سمح إصلاح العدالة الذي تمت مباشرته منذ 1999 بتحسين آداء العمل القضائي وتطبيق قرارات العدالة وارتفاع حجم العمل القضائي وكفاءة أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بأشكال الجريمة الجديدة. وحسب نفس الخبراء، فإن نتائج اصلاح قطاع العدالة تؤكد الارادة التي توليها السلطات العمومية للقطاع مثلما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009 2010 الذي أكد فيه على متطلبات القانون التي من شأنها نشر روح العدل. في هذا الخصوص، صرح رئيس الجمهورية يقول، إن اصلاح العدالة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلينا، إذ حرصنا على متابعته بعناية خاصة، مشيرا الى أن الفرصة منحت له لتثمين ما تحقق من نتائج عبر مختلف مراحل تنفيذ برنامج إصلاح العدالة. وكان رئيس الدولة قد ذكر على سبيل المثال مضاعفة تعداد الموارد البشرية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وعمل القضاة ومساعدي وأعوان القضاء. في نفس الاتجاه، تطرق رئيس الجمهورية الى الاجراءات المتخذة لسائر مصالح المؤسسة القضائية من مناهج وأساليب حديثة وتعزيز للوسائل المادية ومنها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مما انعكس إيجابا على تحسين الآداء المهني، مضيفا أن هذا المسعى كان له صدى طيب لدى المواطنات والمواطنين. كما دعا الرئيس بوتفليقة الى مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون. وأوضح رئيس الدولة في خطابه أنه بات من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما. واسترسل الرئيس بوتفليقة يقول، الأمر يخص كذلك محكمة الجنايات، مشيرا الى أنه من الضروري أيضا إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى.
