تحسين الخدمة العمومية.. تخصيص حوالي 379 مليار دج للعدالة

تم تخصيص حوالي 379 مليار دج لقطاع العدالة في إطار تحسين الخدمة العمومية التي جاء بها برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تمت المصادقة عليه يوم الإثنين من قبل مجلس الوزراء. وستوجه 379 مليار خاصة إلى إنشاء 110 مجلس قضاء ومحاكم ومدارس تكوينية وأزيد من 120 مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة. ويذكر أنه منذ بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999 تم استلام حوالي خمسين منشأة قضائية، في حين تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في أواخر .2009 وبالإضافة إلى إنشاء حوالي عشر محاكم إدارية على مستوى عدة ولايات دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط طبقا للتشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية وتعويضها بمحاكم إدارية. ومن المنتظر إنجاز 81 سجنا بسعة استقبال 50.000 سجين 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الإنجاز في إطار إصلاح المؤسسات العقابية الذي يرمي إلى أنسنة ظروف السجن. ودائما في إطار هذا الإصلاح الذي خص تكوين الموارد البشرية تم تكوين حوالي 2000 قاضي بين 1999 و 2010 بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي .4000 وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010-2014). كما تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نص من بينها 41 نصا تشريعيا و 13 مرسوما رئاسيا و58 مرسوما تنفيذيا منذ بداية إصلاح القطاع. ومن جهة أخرى أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسية الجزائية التي يتم انتهاجها في الجزائر تعد ''فعالة'' كما ساهمت في تقليص الجريمة. وحسب الخبراء سمح إصلاح العدالة الذي تمت مباشرته منذ 1999 بتحسين أداء العمل القضائي وتطبيق قرارات العدالة وارتفاع حجم العمل القضائي وكفاءة أكبر في معالجة القضايا المتعلقة بأشكال الجريمة الجديدة. وحسب نفس الخبراء فإن نتائج إصلاح قطاع العدالة تؤكد الإرادة التي توليها السلطات العمومية للقطاع مثلما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009-2010 الذي أكد فيه على متطلبات القانون التي من شأنها نشر روح العدل.