جراء الطلبات المرتفعة وصعوبات بعد انخغفاض أسعار النفظ والأزمة العالمية

الحكومة قد تعيد النظر في برامج التشغيل وصيغ ادماج البطاليين
كشف مصدر قريب على صلة بالملف ل" المواطن " أن الحكومة بصدد التخلي عن أنماط التشغيل التي باشرتها مؤخرا ، والتي يتم بموجبها ادماج خريجي الجامعات والمعاهد في مختلف المؤسسات والادارات مقابل ضمان الدولة قيمة من اجمالي الراتب يتراوح مابين 12 ألف دينار 06ألاف دينار ،بسبب ما أسماه مصدرنا ب الطلبات الكثيرة للعاطلين وكذا تداعيات الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط .يبدو أن الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسب ما أفاد به مصدر على صلة بالملف قد تلجأ الى الغاء الألية التي اقترحتها مؤخرا فيما يخص ادماج وتوظيف الشباب العاطل عن العمل والمخصص لاسيما لحاملي الشهادات الجامعية والتقنينين السامون من خلال ما يعرف بنظام د.أأبي " ،والذي تكفل بموجبه الدولة للشباب العاطل عن العمل بتوفير مناصب شغل في الادارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية ، مع تدعيمها لما قيمته 12 ألف دينارمنأجرة حاملي شهدات ليسانس فما فوق على أن تتكفل المؤسسة بدفع باقي القيمة الاجمالية من الراتب ، في حين تدفع الدولة مع قيمته 10 ألاف دينار لحاملي شهادات تقني سامي بالاضافة الى 06 ألاف دينار لما دون تقني ، علما أن هذه العقود الذي وقعتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع مختلف المؤسسات مدته سنة قابلة للتجديد للمدمجين بهذه الصيغة في الادارات العمومية ،وسنة واحدة للمدمجيين في الهيئات الاقتصادية ، وقد لجأت الحكومة الى دات الضيغة للتقليل من البطالة من جهة وتشجيع المؤسسات المختلفة على فتح مناصب عمل جديدة في وجه العاطليين عن العمل باعتباره أن الدولة تضمن نصف راتب الموظف . وبرر مصدر"المواطن " الحكومة لالغاء هذه الصيغة من برنامج التشغيل واالقضاء على البطالة في المستقبل القريب الى ارتفاع الطلبات المتزايدة من الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة في هذا البرنامج الذي توفرها وزارة الطيب لوح خاصة في صفوف الجامعيين الجدد خاصة ، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وثأتيره على مداخيل الخزينة العمومية بالاضافة الى تداعيات الأزمة المالية العالمية .ويتزامن هذا مع الخرجات الخرجات المتتالية لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح وعتابه لوكالات التشغيل التي لم تنجح في مهماها فيما يخص القضاء على البطالة ، والتي كان أخرها في زيارة قادته للبليدة خاصة وأن الجزائر تحصي حوالي 03 ملايين بطال ، وفي نفس السياق كان الوزير مؤخرات لدى نزوله على الاذاعة الوطنية وعد ا ببلوغ 2.2 مليون منصب جديد قبل نهاية السنة .