أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة " الجزائر تطالب بعدم تسييس مناقشات المجلس

عماد محمد أمين
أعربت الجزائر أمس عن تفهمها لقرار إيران بعدم قبول 45 توصية تقدمت بها الدول الأعضاء والمقررون الخاصون المعنيون بدراسة ملفها في حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسانوقال نائب رئيس وفد الجزائر الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف بوعلام شبيحي "إن إيران تمكنت من العيش في كنف السلام والتلاحم وحققت خطوة ناجحة في العديد من الميادين الحيوية رغم التنوع الديني والعرقي وتعدد التقاليد والأعراف واللغات"
وأشار شبيحي في الوقت ذاته إلى ما وصفه بالصعوبات والتحديات التي تواجهها إيران في مرحلتها الانتقالية مثلها في ذلك مثل الديمقراطيات الناشئة الأخرىفي المقابل شددت الجزائر على أهمية تفادي تسييس أعمال مجلس حقوق الإنسان واصفة تلك التوجهات ب"المدمرة" معربة عن ضرورة "أن تسود في المجلس روح الحوار والاحترام المتبادل وإرادة العمل الجماعية للرقي بالقيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان" وذلك في إشارة منها إلى تراشق وفود بعض الدول بالكلمات وتبادل الاتهامات التي تخرج بالحوار داخل المجلس عن أهدافه.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالأغلبية أول أمس حزمة عقوبات جديدة ضد إيران للحيلولة دون حصولها على تكنولوجيا نووية متقدمة والأموال اللازمة لبرنامج تخصيب اليورانيوموجاءت الموافقة على العقوبات الجديدة بين الدول ال15 الأعضاء في المجلس بأغلبية 12 دولة واعتراض البرازيل وتركيا، فيما امتنع لبنان عن التصويتوأيدت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) مشروع قرار العقوبات، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والغابون ونيجيرياوتفرض العقوبات الجديدة قيودا على تنقلات وسفر أعضاء الحرس الثوري، أحد أعمدة الدولة الإيرانية، مع حظر استقبال وسفر ممثلي الشركات التي يشرف عليها الحرس الثوري، كما ينص القرار على تجميد أرصدة وحسابات في الخارج وفرض قيود تجارية على إيران مع مراقبة التحويلات الماليةوشملت العقوبات أيضا حظر بيع إيران أي دبابات قتالية أو مروحيات قتال أو سفن حربية وأنظمة صواريخ، بالإضافة إلى سريان العقوبات الموقعة في العام 2006، بما في ذلك إيقاف السفن المتوجهة إلى إيران أو الآتية منها والمشتبه في نقلها أسلحة أو تكنولوجيا عسكريةورفضت إيران القرار قائلة انه"سيزيد من تعقيد" الموقف. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمنبراست أن قرار مجلس الأمن خطوة "في غير محلها وتزيد الوضع تعقيدا". وأضاف في أول رد فعل إيراني على تبني مجلس الأمن العقوبات الجديدة إن "هذا القرار ليس بناء ولا فاعلا لمعالجة الوضع. نعتقد انه سيزيد الوضع تعقيدا"
وأكدت فرنسا إن باب الحوار مازال مفتوحا أمام إيران في أعقاب قرار مجلس الأمن. وقال بيان من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية "باب الحوار مازال مفتوحا ونأمل أن تتبنى إيران في نهاية المطاف خيار التعاون