الوزير ولد عباس يعلن: الجزائر تساهم في تمويل بناء المسجد الكبير بمرسيليا

أعلن وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، أنّ الجزائر ستشارك في تمويل بناء المسجد الكبير في مرسيليا بجنوب شرق فرنسا الذي تقدر تكاليفه 8 مليون أورو. وقال الوزير خلال استقباله رئيس المجلس العام في منطقة بوش-دو-رون جنوب شرق فرنسا جان-نويل غيرينيه الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، يشرفنا أن نبني أكبر مسجد في فرنسا.
وقال غيرنيه -حسب مصادر إعلامية- ''أتعهد بأن يتم بناء مسجد مرسيليا الكبير في أقرب وقت ممكن''. وكانت الجزائر تعهدت في سبتمبر بدفع 360 ألف أورو لبناء مسجد مرسيليا وقدمت أول دفعة بقيمة 170 ألف أورو. ق و يرأسها رشيد مسيلي المتهم بالانتماء لجماعة إرهابية الجزائر تتسبب في تجميد الطابع الاستشاري لمنظمة حقوقية عربية بالأمم المتحدة بعد طلب تقدمت به الجزائر، صدرت توصية بنزع الصفة الاستشارية عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تنشُط في جنيف، والاعتماد الممنوح لها من طرف الأمم المتحدة بصفتها تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة سنة كاملة. وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في أروقة قصر الأمم في جنيف، الاستشارية الممنوحة إلى منظمة عربية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بطلبٍ من الجزائر. ويتمثّل المبرِّر في أن أحد ممثلي هذه المنظمة، قد يكون منتميا إلى منظمة مُدرجة على القائمة 1267 لمجلس الأمن، بسبب أنشطة إرهابية. القرار اتُّخذ في 30 جانفي الماضي بنيويورك في أعقاب تصويت تم في إطار لجنة المنظمات غير الحكومية، وهو هيكل تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومكلَّف بدراسة طلبات التسجيل والاعتماد، التي تتقدّم بها المنظمات غير الحكومية إلى الأمم المتحدة. وأساس الشكوى الجزائرية يقوم على مثول ممثل اللجنة العربية الدائم لحقوق الإنسان في جنيف، رشيد مسيلي، أمام مجلس حقوق الإنسان وتقديمه لمداخله في دورة 10 جوان ,2008 ويشغل مسيلي أيضا منصب المدير القانوني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان. وأرجعت السلطات الجزائرية طلبها بنزع الصفة الاستشارية للمنظمة ''لانتماءه إلى جماعة إرهابية وأنه مطلوب وفق مذكرة توقيف قدمت في حقه من الجزائر عبر الانتربول وبالتالي فإنه من المفترض أن لا يسمح له بالمداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان''. ورشيد مسيلي الذي تقدمت الجزائر بطلب لتوقيفه بعد سنوات عديدة من إقامته في سويسرا، محام بدأ في الجزائر عام ,1985 ووصل إلى سويسرا وحصل على وضع اللجوء السياسي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة .1951 من جانبها دعت الشبكة العربية للجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى عدم قبول التوصية التي استهدفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعدم الاستجابة لهذا القرار، بالقول ''إن ذلك يهدف الى ضرب المنظمات الحقوقية في الوطن العربي''.