تيزي وزو" السكن الريفي كبديل لمواجهة نقص العقار العمومي القابل للبناء

تفيد إحصائيات مديرية السكن و التجهيزات العمومية لولاية تيزي وزو أنه من ضمن 45 ألف مسكن بمختلف الصيغ المسجلة لفائدة الولاية برسم المخطط الخماسي الحالي تضم صيغة السكن الريفي حوالي 22 ألف وحدة تضاف إلى البرنامج الخماسي السابق الذي يضم نحو 25 ألف مسكن. ويبرز توزيع هذا البرنامج السكني بمختلف الصيغ الذي رصد له غلاف مالي قدرت قيمته الإجمالية بحوالي 60 مليار دج أن السكن الريفي أحرز على حصة الأسد ب 22 ألف وحدة مقابل 12.500 مسكن عمومي إيجاري و عشرة آلاف مسكن ترقوي مدعم و 500 مسكن وظيفي موجهة لمختلف قطاعات الدولة من ضمنها قطاع التربية. وأوضح مدير السكن و التجهيزات العمومية بنوح أن اختيار صيغة السكن الريفي يفسر بمدى إقبال المواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن بمنطقة ينتشر فيها عادة البناء الذاتي كما يؤكد ذلك الطلب الهام المسجل في هذا المجال.
ولمواجهة العدد الهام من طلبات المساعدة لإنجاز البناء الذاتي -ذكر نفس المسؤول- أن الولاية طلبت من الهيئات المركزية المؤهلة تخصيص مساحة عقارية للمستفيدين من مساعدة لإنجاز سكنات تتشكل من طابق أرضي و آخر علوي نظرا لطابع الشيوع الذي يميز العقار الخاص للمنطقة الذي يحتل أكثر من 90 بالمائة من المساحة العامة للولاية. ويعتبر مسؤولو القطاع السكن الريفي بمثابة بديل لمواجهة نقص العقار العمومي القابل لإقامة برامج سكنية جماعية علما أن ما يزيد عن ثلث بلديات الولاية لا تتوفر على احتياطات عقارية.
وعلاوة على البرنامج الجديد تستفيد الولاية حاليا من إنجاز قرابة 25 ألف مسكن بمختلف الصيغ ليصل بذلك العدد الإجمالي للسكنات إلى 60 ألف وحدة أي ما يمثل حوالي ربع حظيرة السكن بالولاية و المقدرة بنحو 280 ألف مسكن استنادا إلى نفس المصدر الذي يتوقع في ختام تجسيد هذا البرنامج تراجع نسبة احتلال المسكن الواحد من 6.1 إلى 5 بالمائة. ويستدعي مخطط الأعباء هذا تعبئة وسائل إنجاز معتبرة حسب ذات المصدر الذي أفاد أن مصالحه تعتزم القيام بمشاورات واسعة مع كافة المتدخلين بقطاع البناء للتوصل معا إلى إعطاء دفع لورشات إنجاز السكن و التجهيزات العمومية بهدف استدراك التأخر و الالتحاق بالركب. ولإبراز عدم تطابق حجم الاستثمار مع الوسائل الحالية للولاية ذكر بنوح على سبيل المثال أنه من بين 1.600 مؤسسة يعدها قطاع البناء هناك عشر مؤسسات فقط مؤهلة للتكفل بإنجاز برنامج 50 مسكنا. ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة استقرار أسعار مواد البناء لضمان تموين الورشات بانتظام و تجنب أي تأخر في الآجال المحددة للإنجاز حيث اعتبر أنه لا يعقل أن يتنقل القائمون على مشاريع البناء لتيزي وزو إلى بوسعادة بولاية المسيلة لجلب مواد الملاط في حين أن منطقة تيزي وزو معروفة بوفرة هذه المواد.