اختتم في الخرطوم أول أمس الملتقى التشاوري حول قضايا السودان، وقد تصدرت مسألة مصير الجنوب وقضية الاستفتاء المرتقب على مصيره وسلام دارفور اهتمامات المجتمعين، وتزامن انعقاد الملتقى مع تصعيد عسكري في دارفور، حيث أعلن الجيش السوداني مقتل أكثر من 300 متمرد في معارك وقعت مؤخرا في الإقليم وقتل فيها أيضا 75 من جنوده. وشارك في الملتقى مندوبون عن دول الجوار إلى جانب دولة قطر والنرويج والولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الإقليمية والدولية، وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الدوليين للسودان. وأكد المشاركون ضرورة الشمولية في عملية السلام بدارفور من أجل تحقيق الأمن والعدالة والسلام فيه. كما طالبوا الحكومة السودانية بأن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بالتنسيق مع بعثة حفظ السلام لاستتباب الأمن في الإقليم. وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجيش السوداني أن قواته قتلت أكثر من 300 متمرد في معارك وقعت في الآونة الأخيرة في دارفور قتل فيها أيضا 75 من جنوده. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بيانا صادرا عن اللواء الركن الطيب المصباح عثمان قائد المنطقة العسكرية الغربية، قال فيه إن "القوات المسلحة قد تمكنت من دحر قوات حركة العدل والمساواة في تلك المناطق وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد". وأوضح البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة أن هذه الخسائر تمثلت في "قتل أكثر من 300 متمرد وأسر 86 آخرين، وتدمير 86 سيارة تتبع للحركة، بجانب الاستيلاء على 42 سيارة أخرى بحالة جيدة".وأضاف "أن القوات المسلحة قد احتسبت خلال تلك المعارك 75 شهيدا وعددا من الجرحى، وما زالت تطارد فلول المتمردين حتى المناطق الحدودية". الجيش أعلن مقتل 300 متمرد من حركة العدل والمساواة (الفرنسية-أرشيف) ويعد البيان واحدا من المرات النادرة التي يعلن فيها الجيش السوداني خسائر كبيرة في صفوفه إثر معارك مع المتمردين، وكان الجيش السوداني ومتمردو العدل والمساواة أشاروا في الأسبوع الماضي إلى اندلاع معارك جديدة في دارفور. كما أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) الأربعاء الماضي حدوث معارك في عدولة والكومة بدارفور، غير أنها لم تعط أرقاما حول عدد الضحايا الذين سقطوا فيها. وذكرت أن الجيش السوداني اشتبك مع قوات حركة العدل والمساواة مرتين وربما ثلاثة الأسبوع الماضي، وأنها تحقق أيضا في تقارير عن اشتباك ثالث في دابا تاجو قرب مدينة مليط بشمال دارفور، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أي من مسؤولي الحركة. وتأتي زيادة التوتر في دارفور بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر البشير ليواجه اتهامات بتدبير إبادة جماعية في الإقليم خلال حملة مناهضة التمرد هناك. وأصدرت المحكمة العام الماضي لائحة اتهام للبشير تضم سبع تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
