قلق حقوقي من تهريب أطفال اليمن

تصاعدت حدة القلق بين الأوساط الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن حيال تنامي ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الخليج العربية، وتعرضهم لجرائم الابتزاز والسرقة والأعمال المنافية للآداب، محذرة من أن استمرار هذه الظاهرة قد يدفع هذه الفئات المستضعفة إلى عالم الجريمة المنظمة والفكر المتطرف. ويقول رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي إنه "أصبح الكثير من الأطفال المهربين من كبار مهربي المخدرات والأسلحة والقات والأغذية والمواد الخطرة"، منتقدا غياب المعالجات الرسمية للحكومات اليمنية والخليجية للتصدي لهذه الظاهرة.
وأوضح أن كبار المهربين لجؤوا في الآونة الأخيرة إلى استخدام الفتيات في تجارة الجنس والتسول، وتهريب قاصرات لأجل ما يسمى الزواج السياحي.واتهم الناشط في مجال الطفولة الحكومة اليمنية بعدم التحقيق مع المهربين الحقيقيين، لافتا إلى أن مافيا التهريب طورت آلياتها بما يتوافق مع الإجراءات الأمنية المشددة في الأراضي السعودية.وكانت إحصائية رسمية حديثة قد كشفت أن عدد الأطفال اليمنيين المهربين إلى دول الجوار خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 923 طفلاً، بينهم فتاتان لا يتجاوز عمر كل منهما 18 عاماً.
ووفقا للإحصائية، فإن عدد المهربين الذين تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها بلغ 30 مُهرِّبا تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.في حين ذكرت وحدة الرصد والمتابعة التابعة لمنظمة سياج لحماية الطفولة أن قرابة ألف طفل وطفلة تم تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي.