نصف مليون موظف يهددون بالاحتجاج بعد رمضان

نقابة مستخدمي الإدارة تتوعد بدخول اجتماعي ساخن

شرعت الحكومة في ضخ منح وعلاوات بعض الفئات العمالية، قبيل أسابيع من شهر رمضان الكريم، وقسمت المبالغ المالية للأثر الرجعي للسنتين الماضيتين طبقا لقرارات الثلاثية، حسابا من جانفي 2008، إلى حصص تضخ بفترات، بنية عدم إغراق السوق الوطنية بسيولة مالية قد تؤثر على الطلب بشكل سلبي، يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
* وبالمقابل، توعدت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، بدخول اجتماعي ساخن في حالة عدم اتخاذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لإصدار القوانين الأساسية المتبقية، قبل نهاية العام الجاري، والخاصة بثلث مستخدمي قطاع الوظيف العمومي المقدرين بحوالي 500 ألف موظف، والذين لايزالون ينتظرون مراجعة نظام التعويضات بناء على صدور القانون الخاص لكل قطاع، كما سيحصلون لاحقا على تلك التعويضات لمدة تقارب ثلاث سنوات بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، علما أن المدير العام للوظيف العمومي أكد الإفراج عن باقي القوانين الأساسية قبل ديسمبر 2010‮.‬
* وانتقد، بلقاسم فلفول، الأمين العام لنقابة "سناباب"، في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بباب الزوار بالعاصمة، مصالح الوظيف العمومي من خلال قرارها فتح مناصب العمل بالإعلان عن مسابقات التوظيف، شهر جويلية، وقال أن الوقت المناسب هو شهر ماي، ليكون الالتحاق في نفس التوقيت مع الدخول الاجتماعي، مضيفا أن المناصب المالية المفرج عنها "لا تلبي حاجيات بلديات الوطن". واعتبر المتحدث أن منحة 500 دج للمرأة الماكثة في البيت إهانة لدورها الاجتماعي مطالبا برفع ذات المنحة على الأقل لمبلغ 2000 دج، ودعا السلطات العمومية لمراجعة المرسوم المحدد للأجر الأقصى في الراتب الشهري للحصول على سكن اجتماعي، مطالبا بجعله على الأقل 36 ألف دينار بدل 24 ألف دينار، حيث قال أن 24 ألف دينار شهريا لا تسمح بالحصول على سكن تساهمي.‬
* فلفول الذي أعلن عن تعيينات الأمانة الوطنية الجديدة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأخير وتجديد الهياكل عبر 43 ولاية، قال أن للعامل حق اختيار سن الذهاب للتقاعد واشترط أن يكون ذلك براتب هام يصون كرامته في الحياة اليومية، عقب نهاية سنوات الخدمة، وطالب المتحدث بإشراك "سناباب" في صناديق الخدمات الاجتماعية، داعيا إلى تعديل قانون تسيير الخدمات الاجتماعية و"انتزاع هيمنة المركزية النقابية عليها"، كما طالب بإلغاء المادة 87 مكرر و"تصحيح التناقض الحاصل في قانون العمل 90/11 في مادة 3 منه مع مادة 87 مكرر في حساب الأجر القاعدي‮"‬.
* من جهة أخرى، تبرأ الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية من المجلس الوطني لعمال البلديات الداعي، منذ لإضرابات وسط عمال البلديات شهر جوان وشهر جويلية الماضي، وهدد كل من يتحدث باسم "السناباب" بالمتابعة القضائية بتهمة انتحال صفة، وأكد أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعهد بحل مشاكل القطاع، على غرار رجوع عمال القطاع الصحي بعنابة بعد التقاضي مع المديرية الولائية للصحة، وإصرار المدير العام على عدم رجوعهم رغم إنصافهم من قبل العدالة.