اثر إقصائهم من حصة 509 مسكن التي تم الإعلان عنها منذ 2001 : نحو 50 مستفيد من السكنات الاجتماعية يطالبون بفتح تحقيق لإعادة دراسة ملفاتهم

جدد ما لا يقل عن 50 مستفيد من السكنات الاجتماعية ببلدية جسر قسنطينة ندائها إلى السلطات الولائية بضرورة النظر في قضيتهم العالقة وأخذها محمل الجد على خلفية إقصائهم من حصة 509 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان منذ أكثر من عشرة سنوات، رغم أنهم يملكون قرارات استفادة مسلمة وموقعة من قبل رئيس المجلس السابق وهي الوثائق التي تثبت أحقيتهم في الحصول على مسكن إلا أن البلدية- يقول هؤلاء- رفضت الاعتراف بها، حيث يطالبون في هذا الإطار بضرورة فتح تحقيق معمق يكشف حجم التجاوزات والتلاعبات الحاصلة في حقهم منتقدين بذلك الصيغة التي تم من خلالها إعداد القوائم . سهام.بدعا نحو 50 مستفيد من السكنات الاجتماعية ببلدية جسر قسنطينة من والى العاصمة التدخل العاجل لفتح تحقيق وإعادة دراسة ملفاتهم اثر إقصاؤهم من حصة 509 مسكن اجتماعي التي تم الإعلان عنها سنة 2001 متهمين بذلك السلطات المحلية بالتلاعب في القوائم ، خاصة بعد رفضها الاعتراف بقرارات الاستفادة التي بحوزتهم رغم أنها موقعة ومسلمة من قبل »المير« السابق لأسباب تبقى مجهولة حسبهم. كما يتساءل هؤلاء عن الغموض المحيط بقضيتهم لاسيما وأنهم يملكون قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية منذ سنة 2001، فضلا عن وجود محضر مصادق عليه من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء يثبت تحويل 54 سكنا اجتماعيا المتواجد بحي الليمون لفائدة المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، بالإضافة إلى أن هذه القرارات محررة أيضا ومصادق عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق. المقصون نددوا بسياسة الحقرة والتهميش الذين يتعرضون له خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا مزرية من جراء أزمة السكن الخانقة، كما طعنوا في حصة السكن الاجتماعي التي أعلن في السنة الماضية موجهين بذلك أصابع الاتهام إلى مصالح البلدية التي تلاعبت يقولون بأسماء المستفيدين واستعملت التزوير وعدم احترامها لشروط الحصول على سكن اجتماعي، مؤكدين أن معظم الأشخاص المدرجين في القائمة سبق لهم وأن استفادوا من سكنات اجتماعية إلا فئة قليلة جدا هي من تستحق هذه السكنات وتم إدراجها في ذات القائمة يقول الشاكون لتمويه العامة و تغطية التلاعب والتجاوزات الحاصلة.وحسب التصريحات التي أدلى بها المعنيون فقد استلمت العائلات المستفيدة من حصة 509 مسكن سنة 2001 مفاتيح شققها على دفعات حيث تم توزيع 247 مكن في الشطر الأول أما الشطر الثاني فقد استفادت منه 108 عائلة فيما من المقرر أن يستلم 54 مستفيد شققهم كشطر ثالث إلا أن العملية توقفت وحدث ما لم يكن في الحسبان وهو الأمر الذي يثير للغرابة حسب هؤلاء ويستدعي فتح تحقيق، كما أوضح المقصون أن السلطات البلدية كانت في كل مرة تقدم لهم اعتذارا عن التأخر في التوزيع والتي تمثلت حسب تلك المصالح في الأحداث التي عرفتها العاصمة في تلك الفترة، أولها فيضانات 2001 تم زلزال 2003 أين منحت الأولوية للمنكوبين لكن منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أصبح ملفهم في طي النسيان على حد تعبيرهم.