الطيب بلعيز يكشف من مجلس الأمة سندعم الحرب على الفساد بالعديد من التشريعات القانونية

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بمجلس الأمة على محاربة الفساد وتبديد الأموال العمومية، مؤكدا أن الدولة عازمة على مواصلة حربها ضد بؤر الفساد من خلال تعزيز التشريعات وتوسيع تحريات الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته
.
جدد وزير العدل حافظ الأختام أمس على هامش تدخله بمجلس الأمة في جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح خصصت لتصويت على قانون مكافحة الفساد والوقاية منه أن الدولة عازمة على مواصلة حربها ضد الفساد وتبديد المال العمومي من خلال مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية بقوانين من شأنها أن تقضي على هذه الظاهرة مع مواصلة تكوين قضاة عبر كل المجالس الوطنية، وأكد المسؤول الأول على جهاز العدالة بالجزائر أن الديوان الوطني لمكافحة الفساد وقمعه ستكون مهمته البحث والتحريات في الجرائم ذات الصلة بتبديد المال العام وتبذيره أو التلاعب به بإشراف هيئة مختصة من ضباط الشرطة القضائية، ولتمكينه من أداء مهامه على أحسن وجه حسب شروحات وزير العدل حافظ الأختام تقرر توسيع اختصاصه الإقليمي لمحاصرة بارونات الفساد ،وفي نفس السياق قال الوزير الطيب بلعيز أن إبرام تعهد بالنزاهة هو الأخر اجراء من شأنه تضييق الخناق على بارونات الفساد وتعزيز الشفافية في المناقصات الوطنية .
وقد صادق نواب مجلس الأمة بأغلبية صادقة وسط غياب المعارضة أو الامتناع على نص قانون مكافحة الفساد الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أخر الدورة ماقبل الأخيرة لمجلس الوزراء .
وقد دعت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة وزير العدل ضرورة تطبيق بنود هذا القانون الذي يعلق عليه الآمال لمكافحة الفساد ووضع حد للتلاعب بالمال العام إلى ضرورة تطبيق هذا القانون من طرف رجال أكفاء مع مراعاة مبدأ تكوين قضاة ولامركزية الديوان لقمع الغش .