بلعيز يؤكد: ديوان قمع الفساد لن يلغي استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

أوضح الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد لن يلغي استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مشيرا إلى تكوين قضاة متخصصين في محاربة الجريمة المنظمة والفساد، كما أكد من جهة أخرى أن معالجة قضية سوناطراك تسير وفق مجراها القانوني وأن الجزائر في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في قضية الخليفة.
أكد بلعيز أن قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 جاء من أجل المزيد من الفعالية في قمع الفساد، مضيفا على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد لن يلغي إنشاء الهيئة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 لها مهامها ومسؤولياتها وستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، مؤكدا أن الديوان يخص الضبطية القضائية ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية حيث يمتد اختصاصهم المحلي إلى جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل تراب الوطن بعدما كان الاختصاص محليا.
وذكر بلعيز بتكوين قضاة خارج الوطن فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة والفساد، إضافة إلى إنشاء الأقطاب المتخصصة في الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والجريمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، مشيرا إلى أن إنشاء الديوان اقتضى تكوين قضاة تحقيق وتكوين ضبطية قضائية متخصصة محترفة بمستوى عال بغرض الفعالية و الجدية في محاربة الفساد.
كما أكد بخصوص قضايا الفساد التي تحقق فيها العدالة، أوضح الوزير فيما يتعلق بقضية شركة سونطراك أنها تسير »سيرا عاديا«، مضيفا بشأن قضية بنك الخليفة المحل المتورط فيها مديرها السابق عبد المؤمن خليفة والذي يوجد في السجن بالعاصمة البريطانية اكتفى الوزير بالقول » إن الجزائر في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر«.
كما سبق للوزير وأن أشار إلى أن إنشاء ديوان لقمع الفساد يهدف إلى تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية ويقترح المشروع تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.