بلعيز يشرح الأمر المتضمن الوقاية من الفساد وإنشاء ديوان مركزي لقمعه

يضمن فعالية أداء ضباط الشرطة القضائية ويخضع جرائمه لاختصاص الجهات القضائية

خصصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني لقاء نهاية الأسبوع المنصرم، لدراسة مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث يرمي الأمر حسب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، إلى “إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد وجعله أداة عملياتية وإطارا لتضافر الجهود في عملية التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها، وهو يتولى مهام معاينة الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية”.
نقل بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني، تسلمت “الفجر” نسخة منه، أمس، أن الوزير قال خلال جلسة العرض التي ترأسها رئيس اللجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، إنه “تم اقتراح هذا الأمر لضمان فعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان في مهامهم في مجال مكافحة الفساد”، وتابع الوزير “يقترح الأمر تمديد نطاق اختصاصهم المحلي ليشمل كامل الإقليم الوطني، وهذا في مجال محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف”.
كما يقترح الأمر، حسب ما جاء في عرض الوزير، “إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية”، كما يقترح قصد تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية، تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة، كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية”.