المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته وذلك في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
و قد صادق نواب المجلس بالأغلبية على المشروع الذي استحدث ديوانا مركزيا لقمع الفساد وفق ما جاء في الامر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 بعد أن قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز عرضا مفصلا حوله.
و قد أكد بلعيز ان انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد يهدف الى "مكافحة الفساد بواسطة شرطة قضائية متخصصة تعمل وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية".
و أضاف انه "لضمان فعالية الشرطة التابعة للديوان في مكافحتها لجرائم الفساد يقترح المشروع تمديد نطاق اختصاصها المحلي داخل كامل تراب الوطن و ذلك على غرار ضباط الشرطة القضائية في مجال محاربة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الجرائم الماسة بالانظمة المعلوماتية و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالصرف".
كما أشار الوزير الى أن المشروع عمل على "تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية" موضحا انه يقترح "تكريس مبدأ النزاهة كاجراء جوهري و لازم في ابرام كل الصفقات العمومية و الزام كل متعهد وطني أو اجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية تقديم تصريح بالنزاهة".
وفي هذا الصدد، قال السيد بلعيز أن "نموذج التصريح بالنزاهة يحدده التنظيم الجديد للصفقات العمومية". و كانت لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد قدمت أمام النواب قبل ذلك تقريرا اعتبرت فيه المشروع "تدعيما للقواعد الإجرائية العامة الواردة في قانون الاجراءات الجزائية".
كما رأت اللجنة ان المشروع "جاء في اطار الجهود المبذولة للحد من الاثار السلبية لهذه الافة الخطيرة (اي الفساد) و انعكاساتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد و كذا حرص الدولة على اضفاء الشفافية و النزاهة على كيفية تسيير الشأن العام و تعزيز آليات المحافظة على المال العام".
للتذكير، كان وزير العدل قد أكد في تصريح للصحافة خلال الاسبوع المنصرم أن انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد لا يلغي انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
للإشارة، فان الامر رقم 10- 05 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ينص على أن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره تحدد عن طريق التنظيم.