المجلس الشعبي يتبنى مشروع قانون مكافحة الظاهرة

تعزيز آليات محاربة الفساد

تبنى نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية مشروع القانون المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وذلك في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس، حيث وصف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز هذه الخطوة بأنها دعم لجهود الدولة لمحاربة هذه الظاهرة وتعزيز آليات مواجهتها.
ويتضمن نص مشروع القانون المصادق عليه إجراءات جديدة تصب كلها في سياق استحداث آليات جديدة تضاف إلى تلك الموجودة ومن شأنها أن تعالج كافة الفراغات التي برزت خلال تطبيق النصوص المعتمدة حاليا خاصة في بعض الحالات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وينص القانون الجديد حسب ما أوضحه وزير العدل أمام نواب المجلس على استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد من مهمته مكافحة هذه الظاهرة بالاعتماد على شرطة قضائية متخصصة تعمل وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح أن المشرع الجزائري اخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بضمان فعالية الشرطة التابعة للديوان في مكافحتها لجرائم الفساد وذلك من خلال اقتراح تمديد مجال اختصاصها من النطاق المحلي إلى النطاق الوطني، بحيث يمكنها توسيع مجال تحرياتها إلى كافة أرجاء الوطن إذا ما رأت أن ذلك سيمكنها من فك خيوط أية قضية محل شبهة.
وتم اتخاذ هذه الخطوة (توسيع مجال تدخل أفراد الشرطة القضائية) لتعزيز دور ضباط الشرطة القضائية في محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف.
وأشار السيد بلعيز إلى أن المشروع عمل على تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية ويقترح تكريس مبدإ النزاهة كإجراء جوهري ولازم في إبرام كل الصفقات العمومية وإلزام كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية تقديم تصريح بالنزاهة. وفي هذا الصدد قال إن ''نموذج التصريح بالنزاهة يحدده التنظيم الجديد للصفقات العمومية''.
ومن جهتها، أوضحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس في تقريرها أن المشروع سيساهم في دعم القواعد الإجرائية العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
وذكرت أن المشروع سيمكن من دعم الجهود التنموية وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي موضوع آخر؛ رفض وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز التعليق على قضية محاكمة منتهكي حرمة رمضان، وقال في رده على سؤال على هامش الجلسة العلنية ''القضية لا تزال أمام العدالة وبصفتي قاضيا لا يمكنني أن اعلق على ملف لا يزال قيد التحقيق والنظر''.