احتياطات الصرف تبلغ حوالي 155 مليار دولار في نهاية 2010 زبيدي عبد المالك : قانون المالية 2011 سيطبق في ظروف مالية جيدة

أكد المدير العام للمراجعة و السياسات لدى وزارة المالية زبيدي عبد المالك أمس أنه سيتم تطبيق البرامج التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2011 في ظروف جيدة بفضل النتائج الايجابية المسجلة في مجال المالية في نهاية السنة المنصرمة. وأشار زبيدي على أمواج الإذاعة الوطنية إلى أن "مجموع مداخيل صندوق ضبط الإيرادات بلغت 4800 مليار دج في نهاية شهر ديسمبر الماضي أي زيادة ب 500 مليار دج مقارنة بنهاية 2009 فيما بلغت احتياطات الصرف الرسمية التي تترجم إمكانيات الاستيراد حوالي 155 مليار دولار في نهاية 2010". و أضاف المسؤول أنه بفضل هذه القاعدة المالية "سنتمكن من تنفيذ برنامج 2011 في ظروف جيدة" مشيرا إلى أن المخطط الميزاني مؤمن ليس فقط للسنة القادمة بل ايضا بالنسبة للسنوات المقبلة. و أكد زبيدي أن مداخيل صندوق ضبط الإيرادات ستسمح بتمويل العجز الميزاني في 2011 دون اللجوء إلى تمويل خارجي كما ستجنب للخزينة العمومية اللجوء المكثف إلى السوق المالية. و لدى تطرقه إلى نسبة التضخم التي بلغت 4 بالمائة في نهاية 2010 أعرب زبيدي عن تخوفه من أن تسجيل نسبة تضخم أكبر في 2011. و استطرد يقول "لقد لاحظنا التهابا في أسعار المواد الأساسية في نهاية2010 وهذا ما قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في نسبة التضخم في 2011". و أرجع ذات المسؤول هذه الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية على الصعيد الدولي الناجم عن زيادة الطلب في البلدان الآسيوية مؤكدا أن أسعار القمح و الحليب لن تشهد ارتفاعا. و أوضح أن هذا الالتهاب في الارتفاع لن يكون له أثر على أسعار القمح و الحليب التي سيستمر دعمها في قانون المالية 2011 مضيفا أن أسعار الزيوت والبقول و معظم المواد الأساسية غير المدعمة ستواصل ارتفاعها في 2011. و بخصوص التخفيض الجبائي المقرر في قانون المالية 2011 أشار ممثل الوزارة إلى أن إعفاء عمليات اقتناء البواخر من قبل المؤسسات البحرية من الرسم على القيمة المضافة قد يشجع إنشاء هذا النوع من المؤسسات في الجزائر