في إطار عملية الرقابة الاقتصادية و قمع الغش لمحاربة الممارسات المخلة بالتجارة غلق 530 محلا تجاريا و حجز أكثر من 8 مليون دج بالبليدة

قامت مديرية التجارة لولاية البليدة في إطار عملية الرقابة الاقتصادية و قمع الغش لمحاربة الممارسات المخلة بالتجارة خلال سنة 2010 المنصرمة بغلق 530 محل تجاري و كذا حجز ما قيمته أكثر من 8.306.000 دج. و استنادا لمصادر من مديرية التجارة للولاية فقد بلغ عدد تدخلات أعوان الممارسات التجارية و مراقبة الجودة و قمع الغش خلال السنة المنقضية أكثر من 23 ألف تدخل أسفرت عن تحرير 6562 محضر و تسجيل 8950 مخالفة. و تتصدر طبيعة هذه المخالفات المرفوعة وفق ذات المصدر انعدام نظافة المحلات التجارية ب1030 مخالفة و غياب الرقابة الذاتية ب231 مخالفة و نقص في الوسم ب184 مخالفة و بيع منتوجات غير صالحة (77 مخالفة) و غيرها من المحالفات الأخرى. و أشار ذات المصدر إلى أن المبلغ الإجمالي المحصل عليه سنة 2010 و الخاص بعدم الفوترة قدر بأكثر من 568.987.000 دج فيما بلغت قيمة الربح غير الشرعي للسلع أكثر من 49.435.000 دج. و أرجع المصدر النتائج "الجيدة" المحصل عليها إلى توجيه العمل الرقابي و تكييفه حسب الظروف و المستجدات الآنية و كذلك التحقيقات الخاصة المطلوبة من طرف الوزارة الوصية على غرار مراقبة الشركات التجارية التي لم تقم بعملية إشهار البيانات القانونية و كذلك تطبيق النصوص القانونية الخاصة بتحديد أسعار مادة السميد و الفرينة و غيرها. و في هذا السياق فقد وجه العمل الرقابي نحو المناطق التي تحوز على أكبر عدد من تجار الجملة لغرض القيام بالتحقيقات الخاصة حول زيت المائدة و غبرة الحليب الصناعي و المناطق التي ينتشر فيها نوع معين من النشاطات مثل قطع الغيار بموازية و مواد البناء بأولاديعيش و مفتاح و وادي العلايق و بوفاريك و الفرينة و السميد بالعفرون و الكهرومنزلي و مشتقات الحليب بالبليدة و محلات التجارة بأولاديعيش و شفة. كما ساهم أمر تركيز أعوان الرقابة على المدن التي يوجد بها نشاط تجاري مكثف ومتنوع كالبليدة و بوفاريك و أولاديعيش و الأربعاء و العفرون و وادي العلايق في تقليص الخطر الغذائي و التحكم في أمن المنتوجات و إجبارية إعلام المستهلك ومراقبة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.