في الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة في الجزائر 13.8 بالمائة توقعات بنمو لدول شمال أفريقيا بين 3.7 و6 في المائة عام 2011

توقع المركز الفرنسي لضمان الصادرات، "كوفاس" في تقرير، أن تحقق دول شمال أفريقيا نمواً عام 2011، يتراوح ما بين 3.7 في المائة في الجزائر وستة في المائة في مصر، إلى جانب خمسة في المائة في كل من المغرب وليبيا وأربعة في المائة في تونس، على أن يتراوح التضخم ما بين 3.5 وخمسة في المائة في المتوسط.
الهام/س
وقدّر التقرير الناتج الإجمالي لمنطقة جنوب البحر المتوسط ب 590 بليون دولار، (سكانها 163 مليون شخص). حيث تبلغ نسبة البطالة 9.6 في المائة في المغرب و15 في تونس و13.8 في الجزائر. واعتبر التقرير أن مشكلة المنطقة تكمن في ارتفاع بطالة الشباب ومعدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية وعدم قدرة الاقتصادات المحلية على تأمين فرص عمل كافية للخريجين وتقليص الفوارق، ما "يولّد حال إحباط واحتقان اجتماعي يهدد الاستقرار المجتمعي على المدى المتوسط". وأشار التقرير إلى اختلاف مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية من بلد إلى آخر، لكنها "مشجعة في شكل عام"، واصفاً المغرب ب "البلد الذي حقق المقدار الأكبر من الإصلاح والانفتاح والاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي وحرية المبادرة". ومنح المركز الرباط تصنيف "ألف 4"، استناداً إلى فرص الاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي، والتطور المسجل في قطاعات الطاقة وتجميع السيارات والعقارات والأشغال الكبرى. لكنه أثار مشكلة الدين العام المقدر ب 48 في المائة من الناتج، واستمرار الاعتماد على الزراعة في إيجاد فرص عمل في الأرياف والقرى. وأثنى على تطور القطاع السياحي ( 20 مليون سائح بعد 10 سنوات)، والاستمرار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل السكك الحديد والموانئ والطرق السريعة والمطارات والسدود والتجهيزات الأساسية، التي توجِد آلاف فرص العمل في القطاع الخاص، وتساهم في تحسين الدخل والاستهلاك، الذي يساعده نظام مصرفي متطور في مجال منح القروض. وحصلت تونس على درجة "ألف 4" في مجال أخطار التسديد التجاري الخارجي، واعتبر التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة إلى 14 في المائة يهدد الاستقرار الاجتماعي، في ظل صغر السوق التونسية، وعدم تنويع المصادر الخارجية والاعتماد على قطاع الخدمات، الذي يمثل 55 في المائة، في وقت يواجه قطاع النسيج منافسة خارجية. وأفاد التقرير بأن الجزائر استفادت من تحسن الإيرادات مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة والغاز، وأن النمو يتواصل عبر الإنفاق العام، وتحسن مؤشر الدين الخارجي عبر التسديد المسبق. لكن مناخ الأعمال في الجزائر غير مساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وفقاً للتقرير، ما يحول دون إيجاد فرص عمل كافية للشباب، وتنويع مصادر الدخل والاندماج في الاقتصاد العالمي.