تشغل نحو 16.500 عامل

أستحدثت 3.500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل 16.500 عامل بولاية تبسة منذ الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار الخاص حسبما أستفيد أمس من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية . وتعتبر أكثر من 90 بالمائة من هذه المؤسسات من النوع الصغير حيث تسير كل واحدة منها ما بين منصب واحد و9 مناصب شغل متبوعة بمؤسسات من الحجم المتوسط تشغل ما بين 10 و50 عاملا وأكثر يشير ذات المصدر. وتعمل 65 بالمائة من هذه المؤسسات في مجال المشاريع السكنية ومواد البناء والصناعات الغذائية أما البقية فتخصص أصحابها في ميدان الخدمات والتجارة والفلاحة وتربية المواشي والصحة وصناعة الخشب والنقل استنادا الى ذات المصدر . وقد استفادت وحدتان محليتان فقط متخصصتان على التوالي في إنتاج المياه الغازية والمياه المعدنية ( جينيال ويوكوس ) في السنوات الماضية من عملية تأهيل تدخل في إطار البرنامج الأوروبي القديم ( ميدا 2 ) . وأستأنف هذا البرنامج -الذي تم التخلي عنه في سنة 2008- بعد ذلك من طرف الوكالة الوطنية للتنمية التي أستحدثت مؤخرا على المستوى الوطني والتي يرجى منها استئناف البرنامج الأوروبي ميدا 2 . وخلال البرنامج الخماسي الحالي (2010-2014) ينتظر بولاية تبسة استحداث أول مركز للتوجيه والمتابعة محليا والذي يتكفل بتكوين وتوجيه المسيرين . أما المكتب الدولي للعمل فاقتصرت مهامه على تكوين المسيرين في مجال التسويق والإدارة حيث استفاد في السنوات الفارطة 120 مسيرا من تكوين مماثل أشرف عليه هذا المكتب . وتتوفر ولاية تبسة أيضا على 1.377 وحدة في الصناعات التقليدية بإجمالي 2.600 حرفي أغلبهم مختصين في الحدادة الفنية والنسيج وحياكة الصوف والجلد وأشغال يدوية أخرى . وتم بالولاية خلال السنوات الأخيرة تنظيم قوافل اعلامية تتعلق خاصة بالتسهيلات التي وفرتها الدولة لفائدة الشباب الراغب في الاستثمار في مختلف المجالات عن طريق مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية للتشغيل ومنها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لضمان القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة. وقد جابت هذه القوافل -يشير ذات المصدر- أغلب بلديات الولاية البالغ عددها 28 . وفي ذات السياق فتحت العديد من الوحدات الاقتصادية الأخرى بمناطق مختلفة من الولاية تدخل في إطار البرنامج الوطني القاضي بانجاز 100 محل مهني بكل بلدية من الوطن. وكانت حصة ولاية تبسة من هذا البرنامج بلغت 2800 محل وزع عدد منها على الشباب المستفيد من هذه العملية والباقي سيوزع عما قريب يضيف ذات المصدر . وأشارت مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى الى ان التعليمة الأخيرة للوزير الأول التي وجهت للمؤسسات المالية قد حثت مدراء البنوك على التكفل بالاحتياجات المالية للمشاريع المقترحة من طرف الشباب والموافق عليها من طرف لجان التأهيل . وتجدر الإشارة الى أن ولاية تبسة جندت من جهتها حديثا موارد مالية هامة لانجاز مناطق نشاطات جديدة منتظرة بمناطق بئر العاتر والشريعة والونزة حيث سيتم بموجبها استحداث وحدات اقتصادية جديدة وكذا العديد من مناصب الشغل .