جريبي يطالب وزارة السياحة بدعم الوكالات السياحية

قال إن عدم مسايرتها للمواصفات العالمية يضر بالاقتصاد الوطني

طالب أمس رئيس نقابات الوكالات السياحية السيد جريبي وزارة السياحة دعم الوكالات السياحية و مساعدتها على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها لأنها " إن لم تتمكن من فرض وجودها على الساحة الوطنية و الطولية سيعود ذلك بالضرر على الاقتصاد الوطني و ذلك على أساس أنها حلقة مهمة في تيسيير التنقلات وإن لم تعمل الوكالة بشكل طبيعي و سلس لن يعمل الفندق و لا المخيم و لا المرشد السياحي ذلك لأنها حاقة جد مهمة في السياحة الوطنية عموما".
كشف جربي فخلال حلوله ضيفا على القناة الأولى أن الوكالات السياحية عامة وتلك التي تنشط في أقصى جنوب البلاد على وجه الخصوص تشتكي من واقع مزري تميزه" أزمة اقتصادية، نفسية، ومادية وفي معرض حديثه، أشار رئيس نقابات الوكالات السياحية أنه راسل الوزارة الوصية في هذا الموضوع أكثر من مرة لكن انشغاله لم يتابع بإجراءات ملموسة ما اضطره إلى مراسلة مصالح الوزارة الأولى على اعتبار أن السيد عبد المالك سلال سبق له و أن شغل منصب والِ بإحدى المقاطعات الجنوبية للبلاد. وأرجع ذات المتحدث سبب تركيزه على الوكالات السياحية الناشطة بالجنوب على تلك التي تعمل بولايات الشمال إلى أن هذه الأخيرة لها من العمل ما قد يغنيها عن بيع التذاكر و التكفل بوجهات الميافرين والعمرة الدورية و الحج ، وهو الأمر الذي قد ينقص عن كاهلها بعض الأعباء التي تشتكي منها مثيلاتها من الجنوب. وكشف جريبي أن عدد الوكالات السياحية الناشطة بالجزائر بلغ نخو 800 وكالة معتمدة في حين أن عدد الوكالات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للوكالات السياحية لا يتعدى نصف العدد الإجمالي 350 وكالة وحينما عرج الضيف على حديث الساعة والمتعلق بالسياحة الدينية استغرب كيف يمكن أن يغير دفتر شروط الوكالات الممضي بصفة رسمية والمتفق عليه مسبقا بطريقة غير قانونية ، ورفض المتحدث تحميل الوكالات السياحية المسؤولية كاملة في المشاكل التي تحدث من سنة لأخرى مواسم الحج والعمرة على وجه الخصوص مؤكدا ضرورة إعادة النظر في سير تلك العمليات في إطار برنامج عام ينبثق عن مشاورات مع الوزير الأول أو رئيس الجمهورية ، وفي ذات السياق حمل المتحدث ديوان الحج والعمرة مسؤولية مراقبة الوكالات المكلفة بتسفير الحجاج و المعتمرين حتى لا يحدث ما حدث عيدي المرات من تجاوزات و طالبه بإعطاء النقابة التي يقوم عليها أسماء الوكالات محل الشكوك وإشراك النقابة الوطنية للوكالات السياحية في مسار إعادة الاعتبار لهذه الوكالات