"القانون يشجع من يملك ملفات فساد لتقديمها للهيئات المختصة"

قال أنه لم تفاجأ لفضائح سوناطراك الأخيرة، عطوي

قال رئيس الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية رشيد عطوي أن الهيأة التي يشرف عليها كشفت عن الكثير من ملفات الفساد خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ملفات الفساد التي يتحدث عنها هنا وهناك من قبل عديد الأطراف حتى الأجنبية منها على غرار "فضائح سونطراك 2" لم تفاجئه بحكم الملفات الثقيلة التي قدمتها هيأته للمصالح الأمنية .
واعتبر عطو في تصريح إعلامي له ، أمس، أنه "رغم ملفات الفساد التي قدمناها للمصالح الأمنية والتي تحصلنا عليه من أشخاص نزهاء رفضوا إهدار المال العام وتحويله وإفلاس مؤسسات الدولة، إلا أننا لم نجد تجاوبا" وأضاف المتحدث، أنه بدلا من التحقيق في هذه الملفات وتقديمها للعدالة تمت متابعة أعضاء الودادية ومناضليها وتفتح لهم ملفات وتقدمهم للعدالة بحجة " نشاط غير قانوني".
وحول هذه التهمة جدد عطوي قانونية هيأته مقدما أدلة على عقد مؤتمرها، كما أن القانون "يسمح لأي جمعية بالنشاط إذا لم تتلق رد من وزارة الداخلية بالسلب أو الإيجاب وهو المعمول به في مختلف الجمعيات المعتمدة"، وأردف قائلا أن "المشكلة الحقيقية ليست في اعتمادنا من عدمه، وإنما المشكلة حسبه هي "أن نشاطنا وكشفنا ملفات الفساد صار يقلق أطراف معينة" ، وثمن المتحدث ذاته ما قامت به العدالة في عدة ولايات التي أنصفت حسبه النشطاء في الودادية بعدما " قدمنا لها الوثائق التي تثبت أننا هيأة شرعية لا تعمل خارج القانون" وأضاف رئيس الودادية أن القانون يشجع من يملك ملفات فساد لتقديمها للهيئات المختصة بل حتى رئيس الجمهورية طالب كل من له ملفات فساد أن يقدمها، " إلا لأننا حين فعلنا ذلك وجدنا أنفسنا تحت المضايقات".
وعن ملفات الفساد التي ظهرت للعلن مؤخرا، أوضح عطو أنه شخصيا تحدث عنها منذ سنوات ولكن لا أحد اهتم للأمر، وتحدث رئيس الودادية بأسف عن معاناة الشباب الذين ارتموا في أحضان الآفات الاجتماعية والمخدرات، وكل هذا حسبه بسبب الفساد وضيق الأفق وسد الأبواب في وجوههم وإفلاس المؤسسات، وطالب ذات المتحدث بعض الهيئات بالتحقيق في ملفات الفساد المقدمة والحفاظ على أموال الشعب الجزائري.