الأمم المتحدة تجدد دعوتها لميانمار بتحسين أوضاع المسلمين

لتخفيف القيود عن حريتهم وحماية حقوقهم

دعت الأمم المتحدة حكومة ميانمار إلى اتخاذ "خطوات عاجلة " لتحسين وضع المجتمعات المسلمة في ولاية راخين وتخفيف القيود على حريتهم في التنقل وحماية حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف أن الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في البلاد لكنه حذر من أن "هناك فجوة واسعة بين الإصلاح والتنفيذ على أرض الواقع مثل التمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية فيما يتعلق بالنزاع في ولاية كاشين"، ومنذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين حكومة ميانمار وجيش استقلال كاشين الانفصالي في 2011 فر الالاف من مواطني ميانمار معظمهم من السيدات والأطفال وكبار السن إلى الصين المجاورة هربا من القتال، وأشار المسؤول الأممي إلى أن الإصلاحات التي جرت في ميانمار منذ عام 2011 " لم تؤد إلى أي تحسن في أوضاعهم بل ساءت وضعيات سكان الروهينغا جراء العنف الطائفي" الذي استهدفهم في الفترة من جوان إلى أكتوبر الماضيين، يذكر أن كوينتانا كان قد زار ميانمار الشهر الماضي وأجرى خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين هناك ومع زعيمة المعارضة سان سو تشي، وتتهم الأمم المتحدة النظام العسكري الحاكم السابق في ميانمار بقمع الأقليات العرقية وأن قوات الجيش والشرطة في عهده ارتكبت عمليات تعذيب وقتل، من جهة أخرى، اظهر تحقيق برلماني ترأسته زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي ان قوات الامن استخدمت فعلا الفوسفور في عملية ضد معارضين في منجم نحاس، ونشر أمس تقرير يطالب بإصلاح الوسائل التي تستخدمها قوات الامن بعد عملية قمع اوقعت مئة جريح بينهم 99 راهبا على الاقل، في المواجهة الاعنف بين متظاهرين والسلطات منذ بدء الاصلاحات في 2011 وكتب في التقرير الذي ارسل الى الرئيس ثان سين "خلصنا الى ان حروقا غير ضرورية وغير متوقعة اصابت مدنيين ورهبان لان الشرطة استخدمت قنابل دخان بدون معرفة ما ستكون آثارها"، وكانت القنابل تحتوي على الفوسفور "الذي يمكن ان يشتعل عند انفجارها"، ووقعت هذه الاحداث في نهاية نوفمبر الماضي في مونيوا ، والمنجم تديره شركة مشتركة تضم مجموعة وانباو الصينية وشركة يملكها جيش ميانمار، وكان المعارضون يحتجون خصوصا على عدم كفاية التعويضات عن مصادرة اراض ومخاطر التلوث.